شركات تتورط في تحرير "صكوك الضمان" الممنوعة في الجزائر

جمعية حماية المستهلك تطالب مديرية التجارة بالتحقيق العاجل

تورطت شركة "نوفو كار" المختصة في بيع وتأجير السيارات النفعية وقطع الغيار في التعامل عبر "شيكات الضمان" الممنوعة قانونا حسب المادة 374 من قانون العقوبات، وهو ما استعملته خلال تعاملها مع زبائنها في بيع مركبات نفعية بالتقسيط.
حسب ما كشفته مصادر ”الفجر”، فإن الشركة المتخصصة في بيع قِطع غيار السيارات والاتجار بقطع الغيار والمركبات النفعية وتصليحها تتعامل مع زبائنها باستعمال ”صكوك الضمان” الممنوعة قانونا، مما يعد تجاوزا وخرقا واضحا، حيث أوردت صكوكا مُؤرخة في سنة 2015، وهو ما يمنعه القانون حسب المادة 374 من قانون العُقوبات، التي تعاقب كل من أصدر أو قبل أو ظهر شيكا واشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان.
من جهته كشف رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك ومحيطه لولاية الجزائر، مصطفى زبدي ل”الفجر”، أنه وفور ورود الخبر إلى الجمعية قامت بنشره عبر موقعها وعبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، كما راسلت مديرية التجارة لولاية الجزائر كونها الرادع والمخول لوضع حد لمثل هذه التصرفات، غير أن مصالحها لم تتحرك بعد، يضيف زبدي.
وأضاف ذات المتحدث أن الملف قد طوي لعدم وجود أدلة أو إثباتات من قبلها، متسائلا عن خلفية هذه السلوكات، ما حمل جمعية حماية المستهلك إلى مراسلة الوزارة الوصية و والي العاصمة لتكشف أبعاد القضية.