أفادت مصادر صحفية مغربية أنّ السلطات الأمنية الموريتانية أخضعت رئيس حزب الاتحاد والتغيير صالح ولد احننا، يوم الاثنين من الأسبوع الجاري، في مطار نواكشوط لتفتيش اعتبره المخزن مهينا للغاية، والسبب قدومه من مدينة الدار البيضاء بعدما حضر مؤتمر التقدم والاشتراكية. وتنسب مصادر موريتانية التوتر إلى عدم رغبة المغرب تغيير سفيره في نواكشوط. وتقول مصادر مغربية أن الأزمة بدأت منذ قرار نواكشوط، خلال يناير الماضي، عدم قبول اعتماد القنصل المغربي الجديد في موريتانيا. ورغم طلب المغرب توضيحات حول هذا الرفض، لم يحصل عليها. وأضافت ذات المصادر أنّ رفض السلطات الموريتانية تعيين سفير لها في الرباط منذ سنتين، بل سحب كل دبلوماسييها وأبقت فقط على موظفين يشرفون على تسيير السفارة. وتعددت حلقات التوتر بين البلدين، حيث تشمل حركة النقل الجوي، وتشهد توترا في التنسيق الأمني، وأقدمت موريتانيا على خطوات اعتبرها المغرب استفزازية مثل استقبال مبعوث زعيم البوليساريو ومنحه صفة مبعوث رئيس دولة. وأضاف المصدر أنّ موريتانيا أصبحت تنافس المغرب في أزمة مالي من خلال استقبال ممثلين عن الحكومة وحركات الأزواد في الشمال. واحتضنت أمس الثلاثاء اجتماعا للمثلين عن الحكومة وآخرين عن هذه الحركات التي ترغب في استقلال شمال مالي. ومن جانبه، ورغم صمته، يرى المغرب ميل موريتانيا إلى الجزائر بشكل غير مسبوق واتخاذ مبادرات لا يرحب بها المغرب في ملف الصحراء.. ونقلت الصحافة المغربية أن نواكشوط لا تستعمل تعبير الجار الشمالي في الحديث عن المغرب بل دولة المغرب، معتبرة أن الجار الشمالي هي “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”. وتعترف موريتانيا منذ السبعينات بالبوليساريو دولة. ويسود الاعتقاد أن سبب التوتر هو تصرف دبلوماسيين وموظفين مغاربة بشكل اعتبرته موريتانيا تدخلا في شؤونها الداخلية. وكانت موريتانيا قد قامت بترحيل مراسل المغرب العربي في نواكشوط دون تقديم تفسيرات، بينما تحدثت الصحافة المحلية عن تدخله المفترض في الشؤون الداخلية للبلاد. وكانت الجريدة الرقمية زهرة شنقيط قد انفردت بخبر هام نقلته عن مصادر رسمية مقربة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز، مفاده أن اشتراط موريتانيا تغيير السفير المغربي الحالي بسفير جديد لقيامه بأنشطة لا تدخل في صميم التمثيل الدبلوماسي، ووقتها ستقوم رئاسة موريتانيا بتعيين سفير لها في الرباط وتجاوز الأزمة نحو انفراج دبلوماسية.