يتخوف أعضاء من اللجنة المركزية محسوبون على الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، من إحالات جديدة على لجنة الانضباط، مثلما حدث مع القياديين ال8 الذين أحالهم سعداني على لجنة الوزاني بعد الرئاسيات، ومنعهم من دخول دورة الأوراسي الأخيرة، رغم أن تجميد العضوية لا يزال في مرحلة الإجراءات ولم تصادق عليه اللجنة المركزية، مثلما تنص عليه القوانين الداخلية للحزب. لم يستبعد عدد من أعضاء اللجنة المركزية ممن أعلنوا دعمهم صراحة للأمين العام السابق للأفالان، عبد العزيز بلخادم، أن يطالهم العقاب بعد موقعة 24 جوان، التي حاولوا من خلالها وبالقوة اقتحام القاعة، وفرض الصندوق لانتخاب أمين عام جديد خلفا لسعداني، الذي يطعنون في شرعيته، مؤكدين أن البداية كانت مع منعهم دخول قاعة الاجتماعات رغم أنهم يملكون دعوات، لكن قبل الاجتماع تمكن سعداني من فرز خصومه من خلال الوقوف على من حضروا منذ الصباح لدعم مساعي بلخادم. وقال عضو باللجنة المركزية من أنصار بلخادم في تصريح ل”الفجر”، إن العقاب وارد، سواء من خلال إحالة البعض على لجنة الانضباط أو بطرق أخرى، خاصة بعد ما تعرض له قياديون كبار لم يشفع لهم تاريخهم النضالي ولا مسارهم المهني ولا حتى تنشيط تجمعات شعبية لدعم الرئيس بوتفليقة، كما هو الحال مع الوزراء السابقين، لافتا إلى أن سعداني مستعد ليفعل أي شيء للبقاء في منصبه، بدليل الصفقتين المبرمتين مع خصومه في حركة تقويم وتأصيل جبهة التحرير الوطني، وكذا العفو عن أنصار بن فليس مقابل دعمه في معركته مع بلخادم. وأضاف مركزي آخر أن تحركات عدد كبير من مركزيي الأفالان لدعم مستشار رئيس الجمهورية، جاءت بعد تأكيدات الأخير أنه تلقى أوامر من الرئيس بوتفليقة، لإزاحة عمار سعداني، الذي شوه صورة الحزب، والأكثر أن الرئيس أعرب له عن دعمه ليعود أمينا عاما من جديد على حد تعبير بلخادم، لكن ما حدث يوم 24 جوان بالأوراسي لم يكن يخطر على بالهم بعد فشل بلخادم في اقتحام قاعة الاجتماعات، وإجبار سعداني على الامتثال لخيار الصندوق، ما يرهن حقيقة الدعم الذي يتحدث عنه بلخادم بالنظر إلى القوة التي ظهر بها سعداني.