لم يتمكن فرقاء جبهة التحرير الوطني، أمس، من إنهاء الخلافات بمناسبة دورة للجنة المركزية، حيث منع عشرات القياديين من دخول الاجتماع، في معركة سياسية بطعم صراع على خلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. نفذ عمار سعداني، الأمين العام، وعيده بمنع مشاركة 8 أعضاء سابقين في المكتب السياسي، رغم الغطاء السياسي الذي منحه لهم الأمين العام السابق، عبد العزيز بلخادم، الذي فضل عدم المشاركة مرغما، بعد صد محاولته لدخول مرتين قبل انطلاق الأشغال ولحظة انطلاقها. وتسبب منع المعارضين من قبل أعوان أمن ومنظمين مفتولي العضلات، في أعمال العنف في المدخل الجانبي للفندق، شارك وزراء سابقون فيه. المشهد الأول للمواجهة تم في المدخل الجانبي المؤدي إلى قاعة الاجتماعات قبل انطلاق الأشغال، وحاول بلخادم المحاط بحراسة مشددة، الدخول للقاعة محاطا بأنصاره، لكنه لم يتمكن، حيث تصدى له خصومه الذين طلبوا منه الدخول بمفرده، فتوجه بعدها إلى قاعة استقبال الفندق، ثم حاول الكرة من جديد عبر مدخل ثان قبل لحظات عن انطلاق الأشغال. وتحول التجمهر أمام الباب إلى لقاء لتزكية بلخادم، الذي أعلن أمينا عاما للحزب في قرار رمزي لا يحمل أي قيمة قانونية. وقال بلخادم للصحفيين إنه لم يشهد في حياته كمناضل وضعا مماثلا، مستغربا منع أعضاء في اللجنة من المشاركة والحضور. واعتبر بلخادم ما تم بأنها محاولة ل«اختطاف الحزب”، لافتا أنه لن يعترف بنتائج الدورة، والحاجة للجوء إلى الصندوق لإنهاء مشكل الشرعية. وفيما علق المعارضون خارج القاعة، تسلل أعضاء في اللجنة المركزية واحدا تلو الآخر إلى الاجتماع، بمن فيهم الذين منعوا خلال فترة بلخادم من المشاركة في دورتي جوان 2012 وجانفي 2013، بينما وجد آخرون غير معنيين بالإجراءات الانضباطية خارج القاعة، ما أثار سخرية عبد الكريم عبادة، منسق الحركة التقويمية، الذي قال: ”كانوا يصفوننا بمناضلي الأرصفة، اليوم تحولوا هم إلى مناضلي أبواب”. وتعالت الأصوات لحظة انطلاق الأشغال خارج قاعة الجلسات، مع محاولات لاقتحامها، لكن الأبواب كانت موصدة بإحكام ومنع الحضور من الخروج، حتى لقضاء حاجتهم. ولم يعارض أي من أعضاء اللجنة المركزية جدول الأعمال في الجلسة التي شارك فيها، حسب المنظمين، 272 عضو ينتمون إلى مختلف الأجنحة في اللجنة، ولم يكن في جدول الأعمال مطلب طرح الثقة، ولم يتجرأ أي من الأعضاء بمن فيهم الأوفياء لبخادم على رفع هذا المطلب. سعداني فرض جدول أعماله.. وفي كلمته في افتتاح الأشغال، شن سعداني هجوما غير مسبوق على حليفه السابق، عبد العزيز بلخادم، وقال إنه حوّل الحزب إلى بيته ضمن مسعاه للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وتحداه لمناظرة في أي قناة تلفزيونية يختارها، في تعبير عن اعتداده بنفسه،، لافتا إلى أن محاولة بلخادم العودة إلى منصبه ليست من الأخلاق، لأن الحزب لم يشهد في تاريخه عودة أمين عام إلى منصبه إلا مرة واحدة، في إشارة إلى شريف مساعدية. وتابع سعداني أنه كان يتمنى دخوله إلى القاعة والمشاركة في الاجتماع، ومقارعته الحجة بالحجة، فقاطعه أحد المتدخلين بأن بلخادم في الخارج يريد الدخول، وجاء رد سعداني: ”إذا أراد أن يدخل فليأت وحده”، أي دون أنصاره الممنوعين من الدخول، واستغرب تقلب موقف بلخادم، لافتا إلى أنه دعمه لخلافته، ومنحه صوته في دورة 29 أوت الماضي عن طريق الوكالة. وقال سعداني إن بلخادم لم يشترط مقابل دعمه له لخلافته إلا منع الوزراء الأعضاء في مكتبه السياسي من الاستمرار في مناصبهم، عقابا على خيانتهم له. وهاجم أيضا وزراء الحزب الذين لم يقدموا، حسبه، للحزب شيئا، مفجرا موجة تصفيق في القاعة، عكس لما تغنى بفوز الرئيس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية، حيث لم يقابل إلا بتصفيق الجالسين في الصفوف الأولى. ونجا الأمين العام المؤقت من فخ وقع فيه بلخادم، في 31 جانفي، من خلال رفضه طرح الثقة في اسمه، ومنع خصومه من الحضور، مستعينا بغالبية أعضاء اللجنة الذين يرون في سعداني جسرا لهم في طريقهم لتولي مناصب في المجالس المنتخبة والحكومية. وفسر أعضاء في اللجنة المركزية تمكن سعداني من فرض أجندته، بحيازته على دعم في جناح قوي في السلطة قرر إبعاد عبد العزيز بلخادم من خلافة الرئيس بوتفليقة، عبر منعه من العودة إلى منصبه. وعلمت ”الخبر” من محيط الأمين العام السابق للأفالان أن الأخير توجه إلى الرئيس بوتفليقة لوضعه في الصورة بصفته رئيسا للحزب، فيما رفعت إدارة فندق الأوراسي شكوى ضد أنصار عبد العزيز بلخادم، بتهمة الاعتداء على الأعوان وتخريب الممتلكات، كما تم فتح تحقيق أمني في تقارير حول سحب أحد مرافقيه مسدسه خلال المواجهة الجسدية مع المنظمين، وتمت الاستعانة بأجهزة كاميرا المراقبة للتثبت من الحادثة. أنشر على