تعرض محل لبيع الهواتف النقالة للسرقة من قبل شاب في العشرينيات من العمر، قام باقتحام المحل عن طريق الكسر وأستولى على عدة هواتف نقالة تجاوزت قيمتها 20 مليون. القضية جاءت بناء على شكوى أودعها الضحية لدى مصالح الأمن تفيد بتعرض محله للسرقة، وخلال التحريات تبين أن المتهم هو الفاعل لعثور مصالح الأمن على الاشياء المسروقة بحوزته، أين تم القبض عليه وأعتقاله وتحويله إلى وكيل الجمهورية، الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت. من جهته المتهم خلال محاكمته انكر الجرم المنسوب اليه و صرح انه اقتنى تلك الهواتف من السوق السوداء بغية اعادة بيعها، في حين أكد الضحية انها تعود له و طالب باسترجاعها أو بما يضاهي قيمتها الانفة الذكر. وفي الأخير طالب وكيل الجمهورية تسليط 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم المتواجد في المؤسسة العقابية.