تعاني ولاية قسنطينة من أزمة نقل حادة وخانقة لأسباب مختلفة جعلت المواطن يعيش الجحيم يوميا ويطالب من المسؤولين والقائمين على شؤون النقل في الولاية بإيجاد حلول وتحسين وضع بات يتعقد من يوم لآخر. واشتدت أزمة النقل بقسنطينة خلال شهر رمضان في كامل الشوارع والطرقات، حيث أصبح سكان المدينة تحت رحمة تسديد مبالغ مرتفعة وأحيانا مبالغ فيها من أجل التنقل ،الأمر الذي يجعلهم يقتطعون مبلغا معتبرا من راتبهم من أجل التنقل من مقر سكناهم إلى العمل لأنهم يدفعون مبالغ تتراوح من 200 دج إلى 500 دج ويجبرون على اللهث وراء سيارات فقد أصحابها مفهوم الخدمة العمومية بمبرر الاختناق وفوضى المحطات. ما يحصل بقسنطينة يعد حالة نادرة تستدعي التدخل السريع، كون أصحاب سيارات الأجرة قد انحرفوا عن منطق الخدمة العمومية وتمادوا في تحميل المواطن مسؤولية الإختلالات التي تشهدها حركة النقل بقسنطينة، فتسعيرة ”الكورسة” التي لم نكن نسمع عنها إلا نادرا تحولت إلى قاعدة عامة لا تحتاج أي نقاش، ليحرم المواطن من خدمة يفترض أنها مقننة التسعيرة. والغريب في الأمر أن كل الأطراف على علم بما يجري لكن المشكلة تزداد سوءا من يوم إلى آخر لتزداد معها متاعب المواطن، حيث. يحتاج الزائر لقسنطينة لأكثر من دقائق لتحسس معالم أزمة نقل فريدة من نوعها، فمن يريد أن يقل سيارة أجرة عليه أن يتنازل ماديا ونفسيا ويقضي وقته في الجري هنا وهناك، فبوسط المدينة وتحديدا بشارع عبان رمضان تحصل يوميا مواقف تعبر عن وجود إختلالات كبيرة في تسيير هذا النوع من النقل، وهو الوضع الذي نعايشه كل عشية رمضان ابتداء من الساعة الواحدة زوالا، أين يقضي المواطن ساعة كاملة في مطاردة سيارات ترفض أن تتوقف وحتى لا يضطر المواطن للانتظار أكثر يستسلم للرقم الذي حدده أحد السائقين. كما يعتبر الرصيف المقابل لدار الفلاحة بوسط المدينة من أكثر النقاط لفتا للانتباه إلى جانب مدخلي شارعي عواطي مصطفى ورحماني عاشور، أين يصطف المواطنون ليعيشوا لحظات من القلق والانتظار ويندمجوا في لعبة القط والفأر التي تحصل يوميا بين أصحاب سيارات الأجرة وأعوان الأمن العمومي. المشهد يتكرر يوميا لكنه خلال شهر رمضان يتحول إلى طابور لا تعرف له بداية من نهاية، حيث تختلط الجموع المتجهة إلى مختلف الأحياء في حالة من الفوضى تبدأ من أعلى نقطة في شارع عبان رمضان وتمتد إلى غاية مدخل جسر سيدي راشد. حاولنا الاستفسار لدى اتحاد سيارات الأجرة عن الجانب القانوني لتطبيق التسعيرة الخاصة المعروفة بالكورسة فعلمنا أنها تطبق بطلب من الزبون وأنها لا تفرض عليه وإنما تكون اختيارية، كما تم إطلاعنا بأن نظام النقل الفردي مسموح به بالنسبة للسيارات غير الملونة بالأصفر على أن تكون مزودة بعداد، وأفادنا مصدر مسؤول أنه في هذا النوع من السيارات الزبون هو من يختار الوجهة وأنه يفترض عند غياب العداد أن يدفع مقابل أربعة مقاعد أي أن التنقل إلى حي بوالصوف مثلا يكون ب140 دج لا 200 دج المطبقة حاليا. وقد حاولنا مرارا التقرب من مديرة النقل، ورغم إصرارنا على أخذ موعد بعد أن رفض المدير التحدث إلينا هاتفيا طلب منا التقرب منه بالمديرية، إلا أننا تفاجأنا بعد استقبالنا بعدم التحدث إلينا والرد على استفساراتنا وانشغال المواطنين مكتفيا بالتحدث إلينا بسرعة وكأنه يريد التخلص منا وكفى، قبل أن يؤكد لنا أنه ليس بمقدوره الحديث، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص تصرفات بعض المديرين التنفيذيين في قسنطينة الذين يضربون تعليمات وزاراتهم الوصية وحتى تعليمات الوالي في التعامل مع وسائل الإعلام وحتى مع المواطنين بليونة والاستماع لانشغالاتهم، ويبدو أن مدير النقل سيد روحو كما يقال؟