كثرت في الآونة الأخيرة بولاية قسنطينة عمليات السرقة المتنوعة التي شملت العربات، الأفراد وسكنات الموظفين السامين بحي بوالصوف مثل سرقة شقة مدير الثقافة في شهر رمضان المبارك، وبالموازاة مع ذلك كثفت مصالح الأمن عمليات المراقبة لضمان سلامة هؤلاء الأفراد وممتلكاتهم .. إلا أن جميع القطاعات المعنية بضمان أمن وأمان المواطن من مديرية النقل ، مديرية التجارة ومديرية الأمن والدرك الوطني يغفلون عن عمليات السرقة اليومية المتراوحة ما بين 10 دج إلى 150 دج ، والتي يقترفها أصحاب سيارات الأجرة في حق المواطن الذي لم يعد يهمه سوى ضمان التنقل إلى مقر سكنه سواء في سيارة أجرة أو " فرود " قبل أن تغلق مدينة قسنطينة أبوابها في حدود الخامسة والنصف مساء .. جريمة سرقة " بيضاء " ، لا يعاقب عليها القانون هذه السرقة " البيضاء " كما يؤكد سائق سيارة أجرة يشتغل عبر خط قسنطينة و حي 1600 مسكن ببلدية الخروب ، ناتجة أساسا عن غياب المراقبة من طرف مديرية النقل التي تركت قطاع النقل يسير بطريقة عشوائية ، حيث لكل سائق الحق في سن التسعيرة التي تناسب الوجهة التي يقصدها ، وحسب طبيعة وشكل الزبون الذي ينقله ، حيث أن تسعيرة النقل من وسط مدينة قسنطينة إلى الأحياء السكنية المجاورة لها مثل الدقسي ، سيدي مبروك هي في حدود 20 دج للفرد ، و 80 دج لمن أراد أن يركب لوحده أي " كورسة " ، في حين أن السائق دائما يطلب 100 دج أو 120 دج ، و الزبون إعتاد مع مرور الوقت على دفع هذا الثمن لأنه يعتقد أنها التسعيرة القانونية و هو ما يعني أن سائق سيارة الأجرة يقوم بسرقة 20 دج إلى 40 دج في السفرية الواحدة ، و لأجل ذلك إصبح الجميع يفضلون " الكورسة " ، و نفس الشيء بالنسبة لأصحاب سيارات " الفرود " ، رغم أنهم يعتبرون خارج مجال القانون و تقييد سجلات مديرية النقل... و لأجل ذلك فإن غالبية أصحاب سيارات الأجرة لا يضعون ورقة التسعيرة في مؤخرة السيارة رغم أن القانون يفرض عليهم ذلك. بوطغان فريد
