أكدت وزيرة الثقافية نادية شيرابي، خلال اللقاء الذي جمعها نهاية الأسبوع المنقضي مع مهنيي قطاع السينما في الجزائر، على أهمية التكوين في السينما داخل المدارس الخاصة بهذا الفن وضرورة إدراج التكوين الفني في المدارس من السنة الأولى إلى نهاية المرحلة الثانوية. وشكلت مشاكل قطاع السينما محور المناقشات التي جمعت بينها وبين عدد من السينمائيين والمنتجين والمخرجين وأهل الفن، في اللقاء الذي خصص للحديث عن قطاع السينما بين الوزارة والفاعلين فيه. اللقاء يندرج ضمن سلسلة المشاورات التي أطلقتها الوزيرة منذ فترة، وهو ما أكدت عليه المتحدثة في كلمة لها أمام السينمائيين والمنتجين والفاعلين في مجال السينما بالجزائر، حيث أشارت إلى سعيها لتكريس إصلاح السياسة الثقافية في الجزائر الذي لن يكون إلا من خلال أفكار واقتراحات المعنيين، وهي اليوم هنا للاستماع إلى الآراء ووجهات النظر حول مختلف المسائل والمشاكل التي تعترض تطور السينما في الجزائر. وطلبت شيرابي التي تعتبر ابنة قطاع السينما، من رجال القطاع أن ينظموا أنفسهم في جمعية تمثلهم لتسهيل مهمتهم، مذكرة أن الجمعية موجودة يجب إعادة تنشيطها ومنحها مقرا للسماح للفنانين بالالتقاء والتواصل. واعتبرت الوزيرة، في لقاء جمعها مع عدد من السينمائيين الجزائريين الذين شاركوا في المشاورات المتعلقة بقطاع الثقافة في الجزائر، والتي فتحتها الوزيرة مؤخرا مع الفاعلين في القطاع، أن إدراج التكوين الفني في المقرر الدراسي سيساهم في خلق فرص عمل للمتكونين في جميع الفنون من موسيقى ورسم ومسرح وغيرها، وموضحة بخصوص التكوين في مجال السينما أنه يجب أيضا ميدانيا وفي التصوير. وكانت مسألة التكوين قد طرحت بشدة من طرف السينمائيين خلال لقائهم بالوزيرة، حيث طالبوا بإنشاء مدارس خاصة بالسينما ومختلف مهنها، مذكرين بنقص أو انعدام بعض التخصصات التقنية مثل مهندس الصوت، ما يجبرهم على الاستعانة بالأجانب، واعتبروا أن فتح قسم السمعي البصري ضمن تخصصات المدرسة العليا للفنون الدرامية لا يحل المشكل.. وكان رأي الوزيرة أن يفصل بين التكوين في الفنون الدرامية والتكوين في فن السينما. وأكدت المتحدثة بخصوص اللقاءات السابقة التي جمعتها بالفنانين التشكيليين، أنها كانت فرصة لطرح كل المسائل الخاصة بالقطاع واهتمامات السينمائيين وبالعمل سويا ل”إعطاء دفع للقطاع وإصلاح المنظومة السينمائية وتفعيل كل المؤسسات والهياكل السينمائية”، مؤكدة أن المهم هو العمل في الشفافية ومنح الفرص للجميع للتعبير. ووعدت الوزيرة بالمناسبة ب ”حل” بعض المسائل المتعلقة بتسير القطاع قبل انعقاد الندوة الوطنية حول السينما في سبتمبر القادم، وأضافت في هذا السياق أنه سيتم دعم نشاط المركز الوطني للسينما والسمعي الذي انتقد عمله من قبل السينمائيين للتفاعل مع المخرجين، كما أشارت إلى العمل على رقمنه كل الأفلام الجزائرية، حيث تم الانتهاء من رقمنه كل الأفلام القديمة وإنشاء مجلة سينمائية نقدية لمرافقة الأفلام الجزائرية. بخصوص صندوق دعم الصناعة السينماتوغرافية (فداتيك) قالت إنه يتوفر على تدابير لم تستغل بعد، مذكرة أنه سيتم إنشاء صناديق أخرى للدعم، منها صندوق دعم كتابة السيناريو يتم من خلاله تشجيع الأفكار الجديرة، إلى جانب صناديق لدعم للمخرجين أصحاب أول مشروع لهم. وذكرت من جهة أخرى أنها ستعمل على تثمين الجوائز، حيث قررت بشأن جائزة علي معاشي لرئيس الجمهورية الخاصة بالكتاب والشعراء نشر أعمال الفائزين هذه السنة. وشكل موضوعا التوزيع وتدهور شبكة العرض أهم النقاط التي نوقشت في هذا اللقاء، حيث طالب المتدخلون بترميم القاعات وإنشاء قاعات جديدة، لأنه لا يمكن للسينما أن تنهض دون انتعاش شبكتي العرض والتوزيع، موضحين أنهم ينتجون أفلاما ليشاهدها الجمهور الجزائري وليس لكي تعرض في المهرجانات أوالمناسبات فقط. كما طالبوا أيضا بعودة التلفزيون للمساهمة في الإنتاج وعرض الأعمال الجزائرية، مشيرين إلى أن ما أنتج في السنوات الأخيرة من أفلام قصيرة وثائقية لم يعرض. وشددت الوزيرة بهذا الشأن على ضرورة مساهمة التلفزيون في إنتاج الإعمال الدرامية وحتى السينمائية وأيضا تخصيص حيز لعرض الإعمال المحلية، وأن ذلك سيتم بالتشاور مع السلطات المعنية. وقالت في نفس الصدد أنه بإمكان التلفزيون أن يخصص يوما في الأسبوع للأفلام السينمائية الطويلة. واختلفت آراء المتدخلين بخصوص مسألة المهرجانات بين مؤيد ومعارض لها، بحجة غياب الإنتاج وكون هذه المهرجانات لا تخلق إشعاعا حقيقيا في المحيط وليس لها تأثير على الإنتاج المحلي. واكتفت الوزيرة بالإشادة ببعض المهرجانات التي استطاعت أن تخلق حيوية ونشاطا، ملحة على ضرورة تفعيل هذا المهرجانات لتكون دعما للنهوض بالسينما الجزائرية. كما أثار الحاضرون أيضا مسألة بطاقة الفنان، مؤكدين على ضرورة تحديد معايير التصنيف.