يتناول اجتماع مجلس الوزراء المقرر الثلاثاء القادم تقييم حصيلة نشاطات الجهاز التنفيذي الثالث لعبد المالك سلال، كما يتطرق أيضا إلى مشروع مراجعة الدستور وملفات اجتماعية لها صلة بالدخول الاجتماعي القادم، كما يعرض وزير الدولة الطيب بلعيز نتائج الإجراءات التي وضعتها مصالحه للقضاء على البيروقراطية ولاسيما الإدارية ذات الصلة بقطاع الجماعات المحلية. يناقش اجتماع مجلس الوزراء، المرتقب الثلاثاء القادم، عددا من الملفات السياسية والاجتماعية الساخنة، وفي هذا السياق يعرض الوزير الأول عبد المالك سلال حصيلة أداء وزراء حكومته الثالثة على التوالي، لاسيما ما تعلق بتقريب الإدارة من المواطن والقضاء على البيروقراطية ومتابعة سير المشاريع التنموية الكبرى التي يأمل منها القضاء على البطالة ولاسيما في أوساط الشباب، تنفيذا لوعود الرئيس بوتفليقة في حملته الانتخابية الأخيرة، كما يعرض الوزير الأول عبد المالك سلال على رئيس الجمهورية التدابير المتخذة في إطار تحضير الدخول الاجتماعي ولاسيما في قطاعات التربية الوطنية والتضامن الوطني إلى جانب وزارتي التعليم العالي والبحث العملي وكذا وزارة التعليم والتكوين المهنين ويتزامن والإجراءات التي اعتادت الحكومة اتخاذها عشية كل دخول اجتماعي مع غليان في أوساط بعض الطبقات الشغيلة. ومن الملفات السياسية الهامة التي يتطرق إليها ثالث مجلس وزراء مشروع تعديل الدستور المرتقب قريبا كآخر ورشة من ورشات الإصلاحات السياسية والتشريعية التي شرعت الجزائر في تنفيذها، منذ سنة 2011، ومن المتوقع أن يعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في هذا المجلس كيفية تمرير الدستور الجزائري، إما عن طريق غرفتي البرلمان أو استفتاء شعبي وإن كان هذا الأخير أكثر طرحا نظرا للتعديلات العميقة التي ستجرى على الدستور الحالي بعد جولة ثانية من المشاورات شملت 150 شخصية سياسية من أحزاب وشخصيات وطنية وممثلي المجتمع المدني.