بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في العراق، أيرين أيفرز، أوضاع حقوق الإنسان في العراق وخطط الحكومة وبرنامجها في هذا المجال. وأوضح العبادي حسب بيان لمكتبه تلقته وكالة أنباء الإعلام العراقي أمس الأحد أن ”الحكومة ومنذ التصويت عليها الأسبوع الماضي اتخذت مجموعة من القرارات الفاعلة ولديها اهتمام فعلي بعدم حصول أي خرق لحقوق أي مواطن”. وأشار العبادي إلى صدور توجيهات من قبله إلى القوات الأمنية التي تخوض حربار شرسة مع تنظيم الدولة الإسلامية ”داعش ”بضرورة الحفاظ على المدنيين والمواطنين. بدورها أعربت ايفرز عن تفاؤلها بالتجاوب الحكومي واهتمامه بمبادئ حقوق الإنسان، مبدية رغبتها بالعمل المشترك مع الحكومة العراقية للحفاظ على حقوق الإنسان. هذا وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف، إن مجلس الأمن الدولي سيجتمع قريبا لبحث موضوع النازحين وتقديم المساعدات للعراق الذي يواجه خطر المجموعات المسلحة. وحسب إحصائيات صادرة عن الحكومة العراقيةوالأممالمتحدة، فإن نحو مليون و300 ألف مواطن نزحوا من محافظات ”نينوى” و”صلاح الدين” و”الأنبار” و”كركوك” و”ديالى” إلى محافظات الوسط والجنوب، بسبب سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية ”داعش” على مناطقهم. وفي نفس السياق جدد مبعوث الأممالمتحدة إلى سوريا، ستيفان دو ميستورا، التأكيد على استمرار الأممالمتحدة في العمل على تخفيف معاناة اللاجئين السوريين في لبنان والدول المجاورة. وقال إنه سيعود إلى نيويورك لرفع تقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة عما توصل إليه في هذه المرحلة الأولية بعد زيارته دمشق. وكانت الحكومة اللبنانية قررت في وقت سابق إقامة مخيمين في منطقتين حدوديتين مع سوريا للنازحين السوريين أحدهما في منطقة ”المصنع ”(شرق) والثاني في منطقة ”العبدة” (شمال). وأرجع وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس هذا القرار للتضخم في أعدادهم وعجز الحكومة عن تأمين استيعابهم في المناطق المكتظة. وصرح درباس بأن هذه الخطوة ”لا تعني إغلاق الحدود لكن ما تم هو تقنين نزوح السوريين خاصة وأن المناطق التي تقع فيها أعمال عنف لم يعد بها سكان.
