كشفت النتائج الأولية لعملية تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني، عن مفاجآت كثيرة وغير متوقعة، خاصة في المناصب السيادية للمجلس، كنيابة الرئيس التي التحقت بها وجوه جديدة، مثل بوطالب عز الدين، بوشارب مراد، إدالية غنية، فيما حافظ علي الهامل على مقعده بالنيابة، والتحق جمال بوراس أيضا بمجموعة الخمسة التي يحوز عليها الحزب العتيد. وسقط من السباق لمنصب نيابة الرئيس، البرلماني ورجل الأعمال، محمد جميعي، الذي لم يحرز نتائج تمكنه من الوصول للنيابة التي بقي فيها لعدة سنوات منذ ولاية عبد العزيز بلخادم لأمانة الأفالان، حيث يحسب الرجل عليه كونه هو من أوصله لذلك المنصب. كما ترشح للمنصب نواب سابقون، مثل سليمة تلمساني، عن ولاية بومرداس، وسجل نواب الأفالان في هذا الصدد، الأسبقية في الترشح من خلال تقدم 31 نائبا، رغم قلة المناصب والتي لا يتجاوز عددها الخمسة. وأكدت مصادر برلمانية أنه يجري الحديث عن إمكانية تعويض محمد جميعي عن الخسارة التي تكبدها في السباق نحو نيابة الرئيس، خاصة وأن الطاهر خاوة، يتمسك بالمقعد الذي قد يسحب منه في قرار سيتخذه سعداني لاحقا.