أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في القضية “التخابر ضد الدولة” إلى جلسة 29 سبتمبر الجاري. ووجهت المحكمة لقيادي الإخوان تهم تتعلق “بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية خاصة بالأمن القومي وإفشاءها إلى جهة أجنبية والتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد والتنسيق مع تنظيمات متطرفة داخل مصر وخارجها بغية الإعداد لعمليات داخل الأراضي المصرية”. وتضم القضية 20 متهما معتقلين بصفة احتياطية على ذمة القضية منهم الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات تنظيم الإخوان على رأسهم المرشد العام محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس الأسبق إضافة إلى 16 متهما آخرين هاربين. من جهة أخرى تستأنف غدا محكمة جنايات القاهرة النظر في قضية “الهروب من السجون واقتحام سجن وادي النطرون” خلال احداث 25 يناير 2011 الموجهة ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي. ويحاكم إلى جانب مرسي 130 متهما من بينهم قيادات وأعضاء الإخوان وعلى رأسهم المرشد العام للإخوان محمد بديع وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان في تهم تتعلق ب“الاتفاق مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان وعناصر من تنظيمات أجنبية على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها تمهيدا لاستيلاء الإخوان على الحكم”.