وضع قاضي التحقيق لدى محكمة الدبيلة، رئيسا بلدية عاصمة ولاية الوادي السابق والحالي تحت الرقابة القضائية، وطلبت منهم عدم مغادرة البلاد، بعد أن أخذت جوازات سفرهم وأمرتهم بالإمضاء الأسبوعي في التحقيقات المباشرة معهم. وشملت التحقيقات والرقابة القضائية أيضا رئيس حظيرة البلدية في وقت تسيير شريفي للبلدية ومسؤول المالية والكاتب العام السابق، وكذا 32 شخصا آخر بين منتخبين وإداريين وضعوا جميعهم تحت الرقابة القضائية. التحقيق المذكور الذي يخص صفقات في عهدة تسيير رئيس البلدية السابق شملت عدة متهمين، في مقدمتهم رئيس البلدية السابق ونائبه، الذي يشغل حاليا منصب رئيس البلدية حاليا قبل تجميدها، ومدير المالية ومسؤولون آخرون في المخزن والحظيرة والإدارة، حيث تم استدعاؤهم من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الدبيلة للإجابة على التهم المنسوبة إليهم. وحسب ذات المصادر فإن القضية تعتبر قضية فساد وحققت فيها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، وتعود وقائعها إلى سنتي 2010 و2011، حيث تم خلال هذه الفترة مخالفة قانون الصفقات العمومية دون المرور على لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض في مشاريع وصفقات اقتناء مواد ومعدات مختلفة، واختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات إدارية. وأوضحت المصادر أن قيمة الغلاف المالي لتبديد الأموال بلغت أكثر من 2.5 مليار سنتيم موزعة بين سنة 2010 بنحو 1.2 مليار سنتيم، وسنة 2011 بأزيد من 1.3 مليار سنتيم، حيث ذهبت أغلب هذه المبالغ المالية الخيالية في صفقات اقتناء صورية لكميات ضخمة من مواد الجافيل لخزانات المياه، وقطع الغيار والعجلات المطاطية لمركبات وهمية لا وجود لها أصلا في حظيرة البلدية، حيث تم وضع أسماء وترقيمات مزورة لها في السجلات فقط من أجل تمرير مبالغ الصفقات لحسابات بنكية لعدة مقاولين ممونين. كما تضمن ملف القضية عمليات تزوير واستعمال المزور في السجلات المحاسبية والوثائق الإدارية من أجل استعمال المركبات وعتاد البلدية لأغراض شخصية وبدون أوامر بمهمة. وتعتبر هذه القضية أكبر قضية فساد للمنتخبين تحقق فيها العدالة بالوادي. وإن كان المتهم بريئا حتى تثبت إدانته، فإن الكثير من المتتبعين يترقبون منطوق العدالة بفارغ الصبر لكونه سيحدد مصير العيد معوش على رأس بلدية عاصمة ولاية الوادي، لا سيما أن العيد معوش عاد بمحض إرادته من فرنسا التي كان فيها في رحلة علاج طويلة ليواجه القضايا المنسوبة إليه، مصرحا لمقربيه أنه سيعود لمنصبه قريبا لأنه - كما يقول - بريء من التهم المنسوبة إليه..