كشفت مصادر مؤكدة، أن الوالي الأسبق للبليدة السيد (م. د) والذي كان المسؤول الأول على رأس الولاية في الفترة الممتدة بين 1992 و1995 غاب أمس، أمام مكتب التحقيق بمحكمة البليدة، كطرف متابع في قضية ترجع إلى سنتي 1994 و1995، إلى جانب (ب. ف) مدير الإدارة المحلية وأمين عام بالنيابة ومدير التنظيم و(ز. س) مدير الإدارة المحلية أيضا و(ب. م) رئيس مصلحة الميزانية و(م. ع) مسير مالي و(ح. ر) مراقب مالي و(ل. ع) مراقب مالي هو الآخر و(ب. س) "مير" سابق ببلدية أولاد يعيش و(ز. م) مقاول و(ر. م) مقاول أيضا. القضية المتابع فيها هؤلاء الأطراف أشارت المصادر ذاتها إلى أنهم متهمون بجناية اختلاس أموال عمومية وتبديدها وإبرام صفقات مخالفة للتشريع العام والتزوير واستعمال المزور واستعمال أموال الدولة لأغراض شخصية ولفائدة الغير والغدر. يذكر أن 04 أطراف في القضية وضعوا تحت الرقابة القضائية ثم رفع أمر الرقابة لاحقا، القضية المثارة تتلخص عندما قام مجلس المحاسبة بإيفاد لجنة تفتيش عادية كشف خلالها على فواتير مضخمة تعلقت خاصة بإعادة إنجاز مقر الولاية من جانب إعادة تركيب نوافذ وأبواب من معدن الألمنيوم، بالإضافة إلى إعادة ترميم وإنجاز سكنات والتي أشرف أحد المقاولين المذكورين على إنجازها. المعلومات الأولية كشفت أن ،مثلا، إنجاز مركز مراقبة المخصص لأعوان الأمن الداخلي تمّ بناؤه ب163 مليون سنتيم، كما وصل الأمر ببعض الأطراف المتابعة أن أنجزت أشغالا وتمّت فوترتها على حساب إدارة الولاية، مثل إنجاز سكن خاص بمبلغ 287 مليون سنتيم، بالإضافة إلى فواتير أخرى لم تكن تعني إدارة الولاية، فاقت ال 167 مليون، بل إن التجاوزات بلغت الحد الذي ترك بعض الخواص يستفيدون من ريع الولاية في ترميم سكناتهم الشخصية بمبالغ تراوحت في مرات عديدة بين 50 مليون و130 مليون، والعجيب فيما أشارت إليه المصادر عينها أن طلاء مسكن وصلت قيمة الفاتورة فيه إلى 214 مليون سنتيم سنة 1994 1995. من جانب آخر، كشف الملف بخصوص السيارات المقتناة لصالح حظيرة الولاية والتزوير الذي شملته العملية من ناحية شراء سيارات مستغلة قديمة وإعادة تزوير ملفها واقتنائها على أساس أنها سيارات جديدة، حيث كشف ملف السيارات أن الولاية قامت بشراء سيارة من نوع ڤولف ب116 مليون سنتيم وسيارة أخرى من نوع رينو ب114 مليون سنتيم وسيارة من نوع بيجو 605 ب 135 مليون سنتيم وبيجو 505 ب 145 مليون سنتيم وأخرى 405 ب137 مليون سنتيم و"رينو 19" ب 118 مليون سنتيم وڤولف ب 70 مليون. كما تمّ اقتناء أيضا دراجتين من نوع بيش بمبلغ 4.6 مليون سنتيم للواحدة، في حين كان سعر الواحدة منها لا يتعدى 01 مليون سنتيم في تلك الفترة. هذا وكشفت معلومات أولية أن أحد المقاولين المتورطين في الملف، قام بدهن فيلا الوالي الأسبق الموجودة بالعاصمة في حيدرة، كما أفادت المعلومات أن هذا الأخير يملك عقارات خارج الوطن سيكشف التحقيق عنها في أوانها. يذكر في هذا الشأن أن الوالي السابق (ب. م) للبليدة متابع في قضية أخرى استفاد فيها من إجراء الرقابة القضائية، والتحقيق جاري فيها على مستوى مكتب المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، إلى جانب 27 متابعا آخر في ملف تفجر إثر فضيحة الفواتير المضخمة التي جاوزت ال20 مليار سنتيم، وتمثلت التهم، خاصة في الرشوة وتسخير العقار خارج نطاقه القانوني واستغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية والنصب والاحتيال والتصريح الكاذب. فيصل هارون
