زبدي ل"الفجر": "سنطلق حملة لإعادة ثقة المواطن في مياه الحنفيات لتنهار أسعار مياه القارورات" عرفت أسعار قنينات المياه المعدنية من مختلف الأحجام ارتفاع مفاجئا منذ مدة على مستوى المحلات، وهي الزيادات التي لم يفهمها المستهلك الجزائري، خاصة أن الزيادة قدرت ب5 دج ما يمثل 20 بالمائة من ثمن القارورة، فقد قفز سعر ذات 1.5 لتر إلى 30 دج بعد أن كانت في حدود 25 دج منذ سنوات طويلة، فيما بلغ سعر القارورة من سعة 0.5 لتر 20 دج. واعتبر مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده لولاية الجزائر، في اتصال مع ”الفجر”، هذه الزيادة ”غير معقولة” ولا مبررة، خاصة أن الزيادة مقدرة ب20 بالمائة، وهي ليست بالضعيفة، قائلا ”لقد عبر الكثير من المواطنين الذين تعودوا على استهلاك المياه المعدنية، سيما المرضى عن استيائهم من القرار، وقد تهاطلت الشكاوي على الجمعية، خاصة أن الزيادة تفرض دون إبلاغ المستهلك، وهو الأمر الذي لا ينطبق على المياه فحسب بل يمس للأسف الكثير من المواد والمنتجات والخدمات التي ترتفع تسعيرتها دون إعلام الزبون ما نعتبره عدم احترام للمستهلك واستغفالا له”. واستهجن زبدي هذه الزيادة المفروضة من قبل المؤسسات المنتجة للمياه التي لا تقدم تفسيرات مقنعة حول هذه الزيادة التي مست قارورات المياه المعدنية ومياه المنبع على حد سواء، بيد أن مياه المنبع ليست بجودة الماء المعدني المعالج، ما يحتم بيعها بثمن أرخص، الأمر الذي يجهله المستهلك ويقتنيهما بنفس الثمن أمام مرأى مصالح الرقابة. وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك في سياق حديثه أن هيئته قد أطلقت حملات تحسيسية وتوعوية تصب في هذا الإطار، لإبلاغ المواطنين أن هذا الإرتفاع ليس له مبرر، خاصة أننا نشارف على نهاية فصل الصيف حيث يقل الطلب على المياه المعلبة نسبيا. واعتبر محدثنا أن السوق الجزائرية تعج بمختلف ماركات وعلامات المياه المعلبة في القارورات، وهذا السخاء في العرض من المفروض أن يساهم في تراجع الأسعار وليس التهابها. ويرى زبدي أن الإشكال يكمن في فقدان ثقة المواطن في مياه الحنفيات، إذ تحضر الجمعية منذ أشهر لإطلاق حملة تحسيسية لفائدة المواطنين لاسترجاع الثقة في هذه الأخيرة، والتي سترى النور خلال الأسابيع المقبلة، قائلا أنه حتى لو استغلت مياه الحنفيات في الطبخ فقط دون الشرب، فسوف تنهار أسعار مياه القارورات.