تجار التجزئة يطبقون زيادات عشوائية وفدرالية المستهلكين تحذر استنكر المواطنون الزيادات الأخيرة في أسعار قارورات المياه المعدنية ومياه المنبع والتي وصلت إلى 30 دج للتر الواحد، وإن كانت أسعارها تعدّت الحدّ المعقول بالمناطق الساحلية وعلى الشواطئ خلال الصائفة، حيث تجاوز ثمن لتر واحد بالسواحل الغربية 100 دج، ووصل إلى 50 دج بشواطئ العاصمة والولايات المجاورة، بما يجعل سعر الماء في الجزائر يتفوق على أسعار المازوت والبنزين بأنواعه. وإن كانت هذه الأسعار تعتبر ظرفية ومتعلقة بالفترة الصيفية فقط، إلا أن المواطنين لم يستوعبوا الزيادات الأخيرة المفروضة من تجار التجزئة على جميع أنواع المياه المعدنية ومياه المنبع، بالرغم من أن المنتجين حافظوا على أسعارها السابقة، وهو ما يفتح الباب للحديث عن دور مصالح مراقبة الأسعار وقمع الغش. في الموضوع أكّد ل "الشروق" رئيس فدرالية المستهلكين، زبدي مصطفى، الزيادة في أسعار المياه المعدنية، مُؤكدا أن هذه الزيادات ليست من الشركات المصنعة بل من تجار الجملة والتجزئة: "حسب علمنا، أقدمت شركة للمياه المعدنية في شهر رمضان المنصرم على إضافة نصف لتر إلى القارورة الأصلية، ولكن مع الإبقاء على السعر نفسه 25 دج، وبعد رمضان استثمر بعض تجار التجزئة في هذه الزيادة وقاموا برفع ثمن مشروبات "قديلة" إلى 30 دج، ثم طبّقوا هذه الزيادة على بقية أنواع المياه المعدنية". واعتبر زبدي أن سوق المياه المعدنية سوق حر لا يمكن للدولة أن تتدخل لضبط أسعاره، كاشفا أن سعر المياه في الجزائر مرتفع مقارنة ببقية الدول. ونبه محدثنا المواطنين إلى ضرورة التمييز بين المياه المعدنية ومياه المنبع، فالأخيرة لا تصل درجة نوعية المياه المعدنية، لأنها تتعرض للمعالجة وبالتالي من المفروض أن تباع بثمن أقل من المعدنية، "وهي الظاهرة التي سنتحرك لتوعية المواطنين بشأنها".