قررت الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية النزول إلى الشارع على سيناريو احتجاجات الشرطة التي هزت لأول مرة الجزائر، حيث دعت كل أعوان الحماية المدنية لوقفة احتجاجية أمام المديرية العامة خلال نهاية الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل، للمطالبة برحيل لهبيري والنظر فورا في المشاكل المهنية الاجتماعية. ونقل البيان أهم مطالب الاتحادية والتي على رأسها رحيل لهبيري وشركائه ومحاسبتهم، والتوقيف الفوري للحڤرة والظلم والعقوبات العشوائية على الأعوان، وإعادة النظر في القانون الأساسي بإشراك الممثلين الحقيقيين للأعوان، مع إعادة النظر في الأجرة الشهرية بحيث يحدد الأجر ابتداء من 55 ألف ينار.