11 بروتوكول تفاهم بين البلدين يوقع خلال أعمال اللجنة العليا الجزائرية - المصرية أكد وزير الخارجية المصري أنه تم تسوية جميع المسائل العالقة بخصوص استيراد الغاز الجزائري، موضحا أن تحديد موعد تسليم شحنات الغاز المتفق عليها يتوقف على الإجراءات الفنية والقدرة الاستيعابية وحركة النقل والموانىء. قال وزير الشؤون الخارجية المصري، سامح شكري، أمس الأول، خلال زيارته إلى الجزائر، إن هناك حديثا عن التعاون بين مصر والجزائر فيما يتعلق بالمحروقات والاحتياج المصري لها، لجهود التنمية وتوفير الطاقة لمختلف احتياجات بلاده، مشيرا إلى أنه لمس اهتماما من الوزير الأول عبد المالك سلال بهذا الأمر، حيث أصدر توجيهاته بالتفاعل بين الفنيين للوقوف على الأبعاد المختلفة لهذه النقطة الهامة في مجال التعاون الثنائي، مضيفا في الوقت ذاته أن تحديد موعد تسليم شحنات الغاز يتوقف على الإجراءات الفنية والقدرة الاستيعابية وحركة النقل والموانئ، فهناك عناصر كثيرة ولكن هناك أيضا رغبة مشتركة للاستمرار في التعاون ووصوله إلى نقطة الوفاء بالاحتياجات المصرية. وفيما يتعلق بأهم النقاط المشتركة المدرجة على جدول أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية، قال شكري، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اللجنة شاملة ويتم الإعداد لها بصورة جيدة جدا، وهناك حتى الآن 11 اتفاقية وبروتوكولا ومذكرة تفاهم تم الانتهاء من صياغتها، وستوقع خلال الزيارة، وتتضمن العديد من أوجه التعاون الاقتصادى والثقافة والسياسي لتحقيق مصلحة الشعبين، وستكون الفرصة مواتية لتبادل الآراء حول السبل الأخرى التي يتم التحضير لها للارتقاء بالعلاقة، وتناول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أن دفع العلاقة الثنائية قدما يأتي من خلال تعزيز اللجنة المشتركة والعمل من خلال الجانبين على توفير كافة الفرص المتاحة ووضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، معربا في الوقت نفسه عن الأمل في الانتهاء من تشكيل مجلس رجال الأعمال المصري الجزائري المشترك وتفعيله قريبا. وأكد وزير الخارجية، سامح شكري، بأن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تتضمن اهتماما بتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، استعدادا لانعقاد الدورة السابعة للجنة العليا بالقاهرة في شهر نوفمبر القادم.