خرج نهار أمس العشرات من موظفي المصالح الاقتصادية بولاية ڤالمة في مسيرة مروا خلالها بشارع عبد القادر هرقة متجهين إلى شارع زعايمية عزالدين انطلاقا من أمام مقر مديرية التربية وصولا إلى مقر الولاية والتي عرفت قبل التحاقهم بتواجد مكثف لمصالح الأمن التي تجندت تحسبا لأي طارئ، منددين بالتهديدات التي أقرتها وزيرة التربية والقاضية بطرد واستخلاف المقتصدين المضربين، مرددين شعارات ”صامدون، صامدون للإضراب مواصلون” و”يا للعار.. وزارة بلا قرار” و” الجوع ولا الرجوع”. وحسب الرسالة التي وجهوها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال عن طريق والي الولاية فإنهم ينددون ويستنكرون بشدة التهديدات والاستفزازات الأخيرة التي أقرتها وزيرة التربية والقاضية بطرد واستخلاف المقتصدين المضربين الذين لم يلتحقوا بمناصبهم نتيجة الإضراب الذي يشنوه منذ أكثر من 75 يوما والذي قالت في شأنه الرسالة الموجهة إلى الوزير الأول إنهم لم يلمسوا من خلاله أي تحرك لوزيرة التربية، التي ادعت حسب الرسالة أن أبواب الحوار مفتوحة مع اعترافها بأحقيتهم في منحة الخبرة البيداغوجية من جهة، ومن جهة ثانية تلجأ إلى العدالة التي أصدرت حكما قضائيا، ثم تأمر مدراء التربية بتبليغ الأمر الاستعجالي إلى موظفي المصالح الاقتصادية عن طريق مدراء المؤسسات التربوية، ما اعتبره أصحاب الرسالة تعديا صارخا على القانون والعدالة الجزائرية.