صدر البيان التفصيلي المنتظر من الداخلية السعودية حول جريمة الاعتداء على حسينية قرية الدالوة بالأحساء. قبل أن نقرأ دلالاته، أود التذكير بأن هذه الجريمة الخطيرة التي ذهب ضحيتها أبرياء من أهالي القرية الوادعة، وقتل فيها ضابط وفرد أمن، أثناء الملاحقات الأمنية مع الإرهابيين، كان الغرض منها خلق فتنة طائفية مسلحة في السعودية، ولكن النتيجة أتت عكس غاية داعش ومن خلفها، لأن ما حدث في السعودية بعد ذلك هو اصطفاف شعبي ورسمي تحت مظلة التضامن الوطني، وحماية السلم الأهلي. حينها، حاول بعض رموز التحريض الطائفي في مواقع التواصل الاجتماعي، من السعوديين، إضاعة البوصلة، وحرف الانتباه عن حقيقة ما جرى، عبر الزعم بأن الدوافع خلف الهجوم كانت جنائية شخصية، لا سياسية إرهابية، وقد جارى هؤلاء ”الدعاة” والمحرضين المعروفين بالأسماء، بعضُ الكتاب والمحسوبين على الوسط الثقافي، ممن يشكل الصحويون طريقة تفكيرهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا! كان من الواضح، أن العملية الإرهابية تحمل بصمات داعش وقد قلت لأحد هؤلاء الكتاب الممالئين للحركيين الإسلاميين حين أتحفنا بمقولة ”إن ثبت أنه حادث إرهابي”! قلت له على سبيل التفكه، فعلا ربما يكون الجيش الأحمر الياباني خلف هجوم قرية الدالوة بالأحساء، أو جماعة إيتا الانفصالية.. ويا باغي الضحك أقبل. البيان الذي صدر من الداخلية السعودية كان ناجعا واضحا وشفافا، كما كان التعامل السريع للداخلية وإمارة الشرقية ومحافظة الأحساء، والأهم من هؤلاء كلهم، رد الفعل الشعبي الرافض للجريمة، المتضامن مع أهالي القرية من المواطنين السعوديين الشيعة. صرَّح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه ”إلحاقا للبيانات المعلنة بشأن الجريمة الإرهابية التي اقترفت بحق المواطنين الأبرياء في قرية الدالوة بمحافظة الأحساء”، فإن أجهزة الأمن كشفت عن ”شبكة إجرامية يرتبط رأسها بتنظيم داعش الإرهابي الضال؛ حيث تلقى الأوامر من الخارج وحدد له الهدف والمستهدفين ووقت التنفيذ والنص على أن يكون التنفيذ في منطقة الأحساء”. البيان ذكر أسماء القتلى ال3 من الإرهابيين، وهم سعوديان وقطري، كما ذكر أن زعيم الخلية كلف بهذه المهمة من قيادة داعش نفسها، وأنه قبض على إثر ذلك على مجموعة من الإرهابيين (77) من بينهم سوري وأردني وتركي وشخص من حملة البطاقات. اللافت في البيان هو ذكره بصراحة أنه ”من بين عناصر هذه الشبكة الإجرامية 32 ممن سبق إطلاق سراحهم بعد انتهاء مدد محكومياتهم، و15 من المطلق سراحهم وهم قيد المحاكمة وفقا لأحكام النظام”. هذا يثير النقاش مجددا حول نسبة الذين يعاودون الانخراط في الإرهاب بعد القبض عليهم أو بعد ”مناصحتهم”، فهل يقال: إن مراجعة المراجعة هنا ضرورية ومفيدة؟ يبقى بعد هذا كله، أن الوضوح والسرعة في مثل هذه القضايا تقي من مضاعفات كثيرة هي بالضبط ما يبتغيه من كان خلف هؤلاء المجرمين من جرح الدالوة؟ وهو ما تم تفويته عليهم عبر بيانات وخطوات كهذه.
