ضجيج وتلوث يؤرق المواطنين واتفاقية شهادة الحرفية مطالبة بالتعديل انتشرت ورشات النجارة كانتشار النار في الهشيم وسط عديد الأحياء ببلدية براقي في العاصمة، متسببة بالكثير من المشاكل لقاطني هذه الأحياء الذين ألقوا اللوم على صمت السلطات المحلية تجاه هذا الوضع واكتفائها بالتفرج من بعيد بدلا من التدخل العاجل، لوقف الضجيج الكبير الذي تسببه الآلات المستعملة، والتي سلبتهم الراحة والطمأنينة. أكد قاطنو حيي المرجة ببلدية براقي بالعاصمة، في شكواهم ل”الفجر”، معاناتهم مع ورشات النجارة التي انتشرت بسرعة كبيرة جدا، حيث تحولت منطقتهم لسوق للنجارين، ما عاد عليهم بالمعاناة اليومية مع آلات العمل على النجارة، حيث يبدأ الدوام بهذه الورشات عند الساعات الأولى للصباح وتمتد لحد المساء، وهو ما سلب سكان المنطقة من الراحة والتنعم بالهدوء والطمأنينة التي تشوش عليهم أصوات وضجيج الماكنات التي يعمل عليها النجارون، أين أكد سكان الحي أن حياتهم تحولت إلى جحيم لما يصدر عن محركات الآلات التي تستعمل في النجارة، الأمر الذي يثير قلق السكان، ناهيك عن روائح المواد اللاصقة والدهان المستعمل لطلي الأثاث المنتج في هذه الورشات، ما أضر بالسكان وتسبب لبعضهم في أمراض تنفسية وحساسية شديدة. وأشار السكان إلى ازدحام حركة السير بالمنطقة، لاسيما خلال الفترة المسائية أثناء نقل الأثاث الجاهز، وكذا تسلم دفعات الحطب التي يعملون على تحويلها لقطع أثاث بهذه الورشات، حيث تعيق الشاحنات التي ينقلون بها بضائعهم حركة السير، وكثيرا ما تتحول تلك الفوضى الناجمة عن اكتظاظ الحي بالشاحنات في نشوب مناوشات سواء بين سائقي تلك المركبات، أو بينهم وسكان المنطقة ممن تغلق الطرقات أمام منازلهم ويتعثر انتقالهم لداخل أو خارج الحي بسبب الفوضى العارمة التي يخلقها هؤلاء. وكان سكان حي مريجة ببراقي قد توجهوا بعديد النداءات إلى السلطات المحلية بغية إعادة النظر في الانتشار الواسع لورشات نجارة الألمنيوم بالمنطقة وما تسببت فيه من مشاكل يومية للسكان وكذا صحية لبعضهم، ولكن هذه النداءات لم تلق آذانا صاغية لحد الساعة، مطالبا هؤلاء الجهات المسئولة بإعادة النظر في الرخص الممنوحة لمزاولة النشاط وسط أحياء سكنية، كثيرا ما روج لكونها غير قانونية حسبما أكده المواطنون ل”الفجر”، مطالبين بفتح تحقيق لكشف شرعيتها من عدمها.