تبارى المتنافسون في تفسير تبرئة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك التي قال قاضيها حين نطق بالحكم بأن المفروض ألا يقدم مبارك للمحاكمة أصلا، فالمتحمسون للحراك العربي رأوا في هذا الحكم القضائي موجة مضادة للحريات ومحاربة الفاسدين يقودها رموز الدولة العميقة، وأن انتصارهم في هذه الجولة إنما هو انتصار في معركة ولن ينتصروا في الحرب مع الاستبداد، وفي المقابل يرى خصوم الحراك العربي أن هذا ليس ربيعا ولا ثورات بمعناها الحقيقي، بل فوضى عارمة، وأن تبرئة حسني مبارك تجريم لهذه الفوضى وإدانة لما خلفته في مصر من تردٍّ في الخدمات والاقتصاد والصحة والأمن، حتى كادت مصر تنزلق إما إلى فوضى عارمة كما يحدث الآن في ليبيا وسوريا، أو أن تتحول إلى دولة فاشلة كما يحصل الآن في اليمن والعراق، لولا تدخل الجيش المصري بإرادة المصريين. اللافت في هذا الشأن هو في القناعة الراسخة لدى بعض النخب الثقافية والسياسية بأن الحل الوحيد لمنع مصر من الانفلات نحو الفوضى هو في تشديد القبضة الأمنية وتقليص الحريات، فلا الممارسات الديمقراطية، من وجهة نظر هؤلاء، صالحة للشعوب العربية، ولا أجواء الحرية هي التي تقود إلى تنمية مستدامة واقتصاد متوثب وأمن راسخ، وقد ساعد على تعزيز هذه النظرة الأوضاع المتردية في الدول العربية التي قامت فيها الثورات من أجل الحريات، سوريا واليمن وليبيا وتونس وبطبيعة الحال بدرجات متفاوتة، بل حتى الدول الأخرى التي جرى فيها تغييرات قسرية تحولت هي الأخرى إلى دول فاشلة، مثل الصومال وأفغانستان والعراق، وعليه فهم يقولون إنه لا سبيل لمنع مصر من الانجراف نحو هاوية هذه الدول التي دبت فيها الفوضى إلا بالإجراءات الأمنية الشديدة، وعدم السماح للناس بممارسة الحريات في المرحلة الانتقالية وفي جو التقلبات السياسية. تبدو هذه الجدلية منطقية ومقنعة للوهلة الأولى، وكأنها تأخذ بقاعدة الأخذ بأخف الضررين أو ارتكاب مفسدة لتفادي مفسدة أكبر، كما تقول القواعد الفقهية، لكن المتأمل فيها بعمق يخلص إلى أن الاتكاء على القبضة الأمنية، وإن جلبت استقرارا أمنيا وربما اقتصاديا، فإنها تحمل في كينونتها أسباب الفوضى وبذور الانفلات، فالثورات التي اندلعت في ليبيا ومصر وتونس وسوريا واليمن يجمع بينها أسباب مشتركة، أبرزها، إضافة إلى أسباب أخرى، اعتمادها على القبضة الأمنية القاسية، وقد نجحت فعلا في استقرار أمني طال لعقود، لكنه وضع أمني قابل للانفجار أي لحظة، مثل البالون الذي ينفخ فيه الطفل ولا يتوقف ويظنه لا ينفجر، إذا لم تتراخَ القبضة الأمنية لإتاحة الفرصة لمزيد من الحريات. هذا ما حصل فعلا لنظام الأسد، فمن يصدق أن هذا النظام الذي استقر الوضع الأمني في بلاده بسبب اعتماده على الأمن والقسوة في تطبيقه، فقتل وعذب وغيب في السجون معارضيه، صار الآن دولة مهلهلة تنخر فيها الميليشيات وتتحكم في عدد من محافظاته حركات متشددة وهم من كل حدب ينسلون، يصولون في بلاده ويجولون وليس بيده شيء إلا البراميل المتفجرة يقتل بها شعبه أضعاف ما قتل من خصومه الثوار، وقل الشيء ذاته عن ليبيا التي حكمها ديكتاتور دموي باطش بالحديد والنار، وحين اندلعت الثورة لم يعد يسيطر في ليبيا إلى على ماسورة مجارٍ اختبأ فيها، ومنها قبض عليه، فليس من الحكمة ولا بعد النظر الاتكاء على حل أمني يعلم من لديه أبجديات السياسة أنها ستؤول إلى انفجار عاجلا أم آجلا.
