كشفت مونية مسلم وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة عن استفادة الجمعيات الناشطة في مجال العمل التضامني والاجتماعي من مساعدات مالية بقيمة 360 مليون دج خلال سنة 2014. أوضحت الوزيرة، خلال إشرافها على افتتاح أشغال الملتقى الولائي الأول للحركة الجمعوية بولاية الجزائر، والتي استفادت من تمويل لإنجاز مشاريع لصالح مختلف الفئات الاجتماعية في وضعية هشة، أن 50 جمعية عبر الوطن استفادت من 360 مليون دج لإنجاز 61 مشروعا تضامنيا. وسيتم دعم استفادة هذه الجمعيات من حصص أخرى مستقبلا في إطار البرامج الممولة سواء من الصندوق الخاص بالتضامن الوطني أو برامج الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية أو على شكل إعانات مباشرة. من جهة أخرى، أشارت الوزيرة أنه يوجد حاليا برنامج لتحيين قوائم الجمعيات التي تعمل في الجانب التضامني بغرض وضع خريطة وطنية لتنظيم عملها وتأطيره وفق القوانين المعمول بها. ويبقى جانب الشراكة بين الوزارة الوصية وهذه الجمعيات مرتبطا بمدى جدية هذه الأخيرة في تحقيق الأهداف والمشاريع التي وضعتها في برامجها، على غرار ما تعلق بالتكفل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والمرأة في وضعية صعبة. من جهة أخرى، طرح رؤساء وأعضاء الجمعيات الناشطة بولاية الجزائر انشغالاتهم المرتبطة بمشكل عدم حصولهم على مقرات ومساحات عقارية لتجسيد برامجهم وتنفيذ مشاريع جديدة، وهو ما ردت مسلم بشأنه أنه ليس ملزما للوزارة التي وبالرغم من ذلك ساعدت العديد من الجمعيات على الحصول على مقرات، إلى جانب المساعدات المالية التي استفادت منها. كما تم استعراض، خلال هذا الملتقى، نماذج عن تجارب لجمعيات تمكنت من إعادة تأهيل وإدماج أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وكذا تقديم الدعم لنزلاء مؤسسات إعادة التربية ومرافقة المرضى في المستشفيات خاصة الأطفال. من جهتها، ذكرت صليحة معيوش، مديرة النشاط الاجتماعي لولاية الجزائر، أنه يوجد حاليا 21 طلب شراكة مع المديرية من قبل جمعيات تنشط في العمل التضامني، مذكرة أن الغلاف المالي للمساعدات التي تلقتها هذه الجمعيات، خلال هذه السنة، بلغ 30 مليون دج، ما سمح بتجسيد 20 مشروعا تضامنيا.