أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة، أن البلدية تتجو نحو إلغاء العقود المبرمة مع المؤسسات المصغرة الخاصة لرفع القمامة وإبادة الحشرات، التي تكلف قرابة 19 مليار سنتيم منها 18 مليار و600 مليون تخص رفع القمامة وحدها. صادق، أول أمس، أعضاء المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة على مشروع الميزانية الأولية لسنة 2015، والذي تضمن بعض التعديلات في النفقات أهمها إلغاء تقديرات عقود رفع القمامة مع المؤسسات المصغرة إلغاء تقديرات عقود إبادة الحشرات مع المؤسسات المصغرة. ولبم يخف ”المير”، وهو يجيب على أسئلة المنتخبين حول العملية، أن الإجراء جزء من عمليات أخرى الهدف منها توفير مبالغ مالية من أجل بلوغ موازنة بين نفقات البلدية والإيرادات، مؤكدا في ذات السياق أن بلدية قسنطينة تعتبر الوحيدة على مستوى الولاية التي لاتزال تتعاقد مع أصحاب المؤسسات المصغرة العاملة في مجال رفع القمامة بصيغة التراضي عكس باقي البلديات. وكشف المسؤول الأول عن بلدية قسنطينة، ثالث أكبر مدن القطر، أن عدد المؤسسات المصغرة التي تتعامل معها البلدية تضاعف من سنة 2011 التي كان فيها عدد هذه المؤسسات 7 فقط، ليرتفع بعد سنتين إلى 32 قبل أن يبلغ سنة 2014 ب 39 مؤسسة، فيما سيزيد السنة القادمة بحوالي 10 أخرى، وهو ما يفوق قدرة البلدية على تسديد أعتابها فضلا عن أتعاب عمال النظافة التابعين للبلدية وعقد مؤسسة ”سوبت”، حيث بلغت حسبه فاتورة تسيير القمامة وحدها حوالي 80 مليار سنتيم. ويبدو أن السكان سيعانون أكثر مع القمامة في حال عدم الحصول على إعانة من الولاية أو تخلي البلدية على عقود المؤسسات المصغر، ولو أنّ ”المير” طمأن بأن قدرات البلدية إضافة إلى عقد مع مؤسسة ”سوبت” العمومية كاف للتكفل بالعملية مع تقليص عدد مرور شاحنات رفع القمامة التابعة للبلدية مرتين فقط في اليوم بدل ثلاث.. يحدث هذا في الوقت الذي تستعد فيه قسنطينة لاحتضان تظاهرة عاصمة الثقافة العربية التي تستلزم مزيدا من الجهد في نطاق نظافة المدينة ومحيطها.