انعقد أمس، المؤتمر ال12 للاتحاد العام للعمال الجزائريين، في جو ميزه الانقسام داخل أقدم بيت نقابي في البلاد، بسبب تمسك عبد المجيد سيدي السعيد بعهدة أخرى، ودعم 70 بالمائة من المتقاعدين له، مع تزكية قوية من السلطة، من خلال حضور الوزير الأول، عبد المالك سلال، لأشغال المؤتمر وبعض الشخصيات السياسية، فيما اختارت المعارضة ساحة الأوراسي، للتعبير عن رفضها بعد مقاطعتها للأشغال. كان أهم ما ميز أشغال المؤتمر ال12 للمركزية النقابية، الذي احتضنه فندق الأوراسي، هو حضور جميع مندوبي الولايات الذين تم اختيارهم خلال الأشهر الماضية، وجميعهم من الموالين لعبد المجيد سيدي السعيد، الذي يطمح للظفر بعهدة أخرى وسط غياب منافسة حقيقية له في الميدان، وقد حضرت شخصيات من أحزاب السلطة، وفي مقدمتها الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، وأعضاء من المكتب السياسي للأفالان، باعتبارهم نقابيين سابقين في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بالإضافة إلى وجوه من حزب العمال، والتجمع الوطني الديمقراطي، ونواب بالبرلمان ومجلس الأمة. وأعطى حضور الوزير الأول لأشغال المؤتمر ال12 للمركزية النقابية، الانطباع بأن الأمور محسومة سلفا لصالح الأمين العام للمركزية النقابية المنتهية عهدته، وأنه تلقى الضوء الأخضر من السلطة لتولي عهدة أخرى بكل سهولة، وميز الأشغال الانتشار المكثف لعناصر الأمن بالزي المدني، لتفادي وقوع أي اشتباكات أو صدامات بين أنصار عبد المجيد سيدي السعيد والمعارضين له من أعضاء الأمانة التنفيذية للمركزية النقابية الذين كانوا أقلية أمام عدد المساندين. .. المعارضون يصفون المؤتمر باجتماع المتقاعدين والغرباء في الجهة الأخرى وخارج قاعة المؤتمرات، تجمهر عدد من أعضاء المركزية النقابيين المعارضين لعبد المجيد سيدي السعيد، في الساحة الرئيسية للفندق، رافعين لافتات كتب عليها شعارات ”التزوير للمؤتمر”، و”أغلبية الحضور متقاعدين”، و”الاجتماع الذي عقد لا يتعدى اسم مهزلة نقابية”. وناب عن المجموعة المعارضة علي مرابط، أحد الرجال السابقين لعبد المجيد سيدي السعيد، حيث أكد في ندوة صحفية، أن المؤتمر باطل، لأنه ”مؤتمر للمتقاعدين حيث أن 70 بالمائة من المشاركين أي 600 نقابي هم متقاعدين”، وأضاف أن المعارضة ترفض تسيير أكبر اتحاد نقابي بمندوبين متقاعدين، مشيرا إلى أن المعارضة ليست ضدهم ويمكن أن تمنحهم منصب في الأمانة العامة للمركزية النقابية كما أنه يوجد لديهم فيدرالية، لكن يقول علي مرابط، ”أن يكونوا هم المندوبين بهذه القوة وبالتزوير من أجل إبقاء بيت المركزية النقابية على حاله، فهذا نرفضه، ونحن هنا اليوم للتنديد بكل قوة، خاصة أنه تم تعينهم ولم يتم انتخابهم، لقد حان الوقت لإعطاء نفس جديد للمركزية النقابية، والوزن الذي تستحقه في الميدان”. وتابع المتحدث أن سيدي السعيد، وجه ألف دعوة في حين أن المؤتمر عقد ب600 نقابي، و”هذا من أجل إعطاء انطباع بأن الحضور كان قويا، وأن التفاعل كان إيجابيا مع المؤتمر”، وأضاف أن ”سيدي السعيد معروف بالمغالطة والتمويه”. المعارضة: حضور سلال وجميع النقابيين مسؤولية تاريخية ضد الشرعية وحمل علي مرابط، الوزير الأول عبد المالك سلال، والحاضرين، مسؤولية دعم سيدي السعيد لتولي عهدة أخرى. وقال في رده على سؤال ”الفجر” بخصوص قراءته للتزكية التي منحها حضور الوزير الأول لأشغال المؤتمر رفقة شخصيات أخرى، إن ”الاتحاد العام للعمال الجزائريين منظمة تاريخية، وكل واحد يتحمل مسؤوليته بداية من الوزير الأول إلى أبسط نقابي، ونحن لم ندع للفوضى لكننا نظمنا هذه الوقفة أمام مدخل الفندق حتى نلفت نظر الرأي العام إلى أننا ضد المؤتمر وأنه مزور، لأن سيدي السعيد معروف بممارسة المغالطة”. وأوضح مرابط أن ”سنواصل الاحتجاج إلى غاية تطبيق القانون وإلغاء المؤتمر”، مضيفا أن ”لدينا الثقة في بعض المسؤولين الذين هم على رأس مؤسسات الدولة حتى يتابعوا هذا الملف عن كثب، ويساهموا في إعادة الأمور إلى نصابها”، وتابع بأنه ”لا أعتقد أن بعض المسؤولين سيدوسون على تاريخهم، لأن المركزية النقابية هي جزء من تاريخ الجزائر”. وفي تعليق له حول مستجدات الملف الخاص بالشكوى التي رفعوها لدى هيئة المحكمة، قال المتحدث إن ”المحضر القضائي أبلغ عبد المجيد سيدي السعيد وزمرته، بأننا قدمنا شكوى، وقد اعتمدها في الاستعجالي، والملف الذي استند إليه متكامل، ونحن ننتظر اليوم قرار العدالة من أجل إلغاء المؤتمر”.