رفع سلك النظار رسالة تظلم إلى الوزير الأول للتدخل من أجل إنصافهم على الإجحاف الذي لحق بهم القانون الخاص الأخير والذي اعتبره عقاب لهم بعد انتهاج الترقية عبر مسابقة مهنية، ويأتي هذا فيما يحضر هؤلاء لتنظيم أنفسهم تحت نقابة مستقلة من أجل الدفاع على انشغالاتهم التي على رأسها أيضا الترخيص لهم المشاركة في المسابقة الخاصة بمديري الثانويات. وجاء في الشكوى التي رفعت إلى طاولة الوزير الأول عبد المالك سلال والتي كانت قد وجهت أيضا إلى المسؤولة الأولى لقطاع التربية نورية بن غبريط وكذا المدير العام للتوظيف العمومي ”في الوقت الذي كان فيه نظار الثانويات ينتظرون تصحيح الشرخ الذي لحق بهم بعدما كانوا يصنفون في أعلى رتبة في قطاع التربية في القانون الأساسي للتربية 08/315 السابق ليأتي المرسوم 12/240 المعدل والمتمم للمرسوم 08/315 وكأنه يعاقب هذه الفئة لأنها انتهج طريق الترقية عبر مسابقة مهنية تألقوا فيها المراتب الأولى ليصبحوا نظار ولكن القانون الخاص الأخير عاقبهم على هذه الترقية ليجدوا نظرائهم من الأساتذة الذين شاركوا في المسابقة ورسبوا وكذا من لم يشاركوا ليدمجون دون أي شرط أو قيد في الصنف أعلى من الترقية التي اختاروها”. والأدهى من ذلك -تضيف شكوى - التظلم التي استلمت”الفجر” نسخة منها في ”الترخيص للأساتذة الرئيسيين للمشاركة في المسابقة الخاصة بمديري الثانويات مع العلم أنهم لا تتوفر فيهم الصفة القانونية وتحرم النظار الذين لم يستوفوا 5 سنوات في النظارة رغم أنهم تتوفر فيهم الصفة القانونية عدا سنوات الخبرة في السلك وليس في المسار المهني وتخرق بذلك القانون لأن القانون خصها للناظر فقط وهذا طبقا للمرسوم 12/240”. وتساءلت الشكوى ”فكيف تمنح رخصة لأستاذ يكفي أن تكون له خبرة مهنية ل10 سنوات فقط وهو خارج إطار هذه الترقية حسب المادة 140 مكرر 13 من المرسوم 12/240 المعدل والمتمم للمرسوم 08/315 وتحرم ناظر ثانوية له الصفة حسب نفس المادة زيادة على ذلك يوجد من له أزيد من 20 سنة قضاها أستاذا وعدة سنوات قضاها ناظرا وأحيانا مكلفا بتسيير ثانوية ولعدة سنوات ليقابل بالجواب الأتي القانون يقول هكذا؟”.