وجّه نظار الثانويات، مراسلة للوزير الأول عبد المالك سلال يطالبونه فيها بالتدخل العاجل لوقف تجاوزات مديرية الوظيف العمومي بعد قيامها بالترخيص للأساتذة الرئيسيين الذين لا تتوفر فيهم الشروط الضرورية للمشاركة في مسابقات التوظيف. وأوضح نظار الثانويات، أمس، في رسالة تظلم وجهوها للوزير الأول عبد المالك سلال تحصلت "البلاد" على نسخة منها، أنه وفي الوقت الذي كان فيه نظار الثانويات ينتظرون تصحيح الشرخ الذي لحق بهم بعدما كانوا يصنفون في أعلى رتبة في قطاع التربية في القانون الأساسي للتربية 08/315السابق ليأتي المرسوم 12/240المعدل والمتمم للمرسوم 08/315، موضحين أنه وبتصرفه هذا يحاول أن يعاقب هذه الفئة لأنها تنتهج طريق الترقية عبر مسابقة مهنية تألقوا فيها المراتب الأولى ليصبحوا نظارا ولكن القانون الخاص الأخير عاقبهم على هذه الترقية ليجدوا نظراءهم من الأساتذة الذين شاركوا في المسابقة ورسبوا وكذا من لم يشاركوا يدمجون دون أي شرط أو قيد في صنف أعلى من الترقية التي اختاروها. وأشار النظار من خلال المراسلة إلى أن المفارقة العجيبة تأتي بعد الترخيص للأساتذة الرئيسيين للمشاركة في المسابقة الخاصة بمديري الثانويات، مع العلم أنه لا تتوفر فيهم الصفة القانونية وتحرم النظار الذين لم يستوفوا 5 سنوات في النظارة رغم أنه تتوفر فيهم الصفة القانونية عدا سنوات الخبرة في السلك وليس في المسار المهني، مشيرة إلى أنه تم من خلال اتخاذ هذه الخطوة خرق القانون الذي خصها للناظر فقط وهذا طبقا للمرسوم 12/24، متسائلة كيف تمنح رخصة لأستاذ يكفي أن تكون له خبرة مهنية ل 10 سنوات فقط وهو خارج إطار هذه الترقية حسب المادة 140 مكرر 13 من المرسوم 12/240المعدل والمتمم للمرسوم 08/315وتحرم ناظر ثانوية له الصفة حسب نفس المادة، مذكرة أنه يوجد من له أزيد من 20 سنة قضاها أستاذا وعدة سنوات قضاها ناظرا وأحيانا مكلفا بتسيير ثانوية ولعدة سنوات لينتهي مستقبله عبر جملة مفادها القانون يقضي بذلك.