يبدو واضحا أن إنتاج السمك بسواحل جيجل لا يزال محتشما من ناحية الكمية، حيث انخفض بنسبة 22 بالمائة، ما قابله التهاب أسعاره في أسواق ولاية ساحلية، كان يمكن أن تكون نموذجا في توفير هذه المادة الغذائية الأساسية، إذ تتراوح أسعار بين 400 و500 دج. هذا الوضع دفع العائلات الفقيرة إلى هجرته وتصنيفه في مصاف المواد الغذائية المحرمة. حسب المعلومات المستقاة من مصالح مديرية الصيد والموارد الصيدية بجيجل، أنه رغم ارتفاع عدد الصيادين المسجلين على مستوى الولاية إلى 1811 صياد بحري، إلا أن إنتاج السمك بمينائي وسط المدينة وزيامة منصورية تراجع إلى حدود 4900 طن مقابل تحقيق 6300 طن في السنوات الماضية الأخيرة. ويعود ذلك أساسا إلى الظروف المناخية غير الملائمة التي عرفتها المنطقة في بعض الأحيان، والتي أثرت سلبا على مردود الصيد، علاوة على التوقف المتكرر للصيادين عن ممارسة النشاط بسبب أشغال الصيانة الدورية لأسطول الصيد، والذي يصل أحيانا إلى 60 يوما، إضافة إلى النقص المسجل في الثروة السمكية الزرقاء في مناطق الصيد الإعتيادية بسبب وجود تيارات بحرية وكذا هجرة 28 سفينة صيد إلى الولايات أخرى. وأبرزت ذات المصالح أن هذه العوامل أدت إلى تراجع في رحلات الصيد بانخفاض يقدر ب 2754 خرجة، بعدما تم إحصاء حوالي 35 ألف خرجة للبحر خلال السنة الماضية، أي بمعدل أيام الصيد للسفينة الواحدة بمختلف الأنواع يتراوح بين 11و20 يوما في الشهر فقط، بما في ذلك الخرجات التي تتم دون إنتاج التي بلغ عددها 1073 خرجة.. ناهيك عن التراجع المسجل في الصيد القاري الذي لم يتجاوز الإنتاج به خلال سنة 464 طن، بانخفاض قدر بنسبة 31 بالمائة، وذلك بسبب عدم تجديد خمس صيادين لرخص الصيد، وتوقف عمليات الصيد بسد بني هارون في الصائفة الماضية جراء ظاهرة نفوق الأسماك على ضفافه، وهي الوضعية التي ساهمت في ارتفاع أسعار هذه المادة في السوق المحلية، أثرت بالاْساس على العاملين في مجال الصيد البحري الذين قاموا في وقت سابق باقتناء قوارب ضمن برنامج الإْنعاش الاْقتصادي أوفي إطار مؤسسات مصغرة، حيث اشتكوا في عديد المناسبات من الصعوبات التي يلا قونها في إعادة تسديد القروض الممنوحة لهم نظرا لقلة النشاط وضعف المردود اليومي. وكان من نتائج ذلك أن عرفت أسواق السمك بجيجل مند مدة غير قصيرة ارتفاعا فاحشا، إلى حد أن المواطنين قد طلقوا كل أنواع السمك بالثلات، إذ يتراوح سعر السردين في أسواق الدوائر الكبرى جيجل والطاهير والميلية بين 400 و500 دج. وفي تصريح ل”الفجر” عبر مواطنون بسوق جيجل عن اندهاشهم من الأسعار الحالية لكل أنواع السمك في ولاية ساحلية تتوفر على مئات الصيادين ووسائل صيد مختلفة وموانئ متخصصة، كان يفترض أن تؤدي إلى توفير السمك كما ونوعا، إذ أوضحوا بأنه غير معقول أن تشمل الزيادة في السعر كل أنواع السمك ،فإلى وقت قريب كانت الزيادات تشمل فقط الأنواع النادرة، التي تتناولها الأسر الغنية. أما أن يلتحق السمك الأزرق بهذه الأنواع فهذا يعني، حسبهم، التحاقه باللحوم الحمراء، التي يعجز المواطن العادي والفقير عن إقتنائها. يشار إلى أن العديد من بائعي السمك قد تخلوا عن مسمكة جيجل وفضلوا بيع بضاعتهم في وسط المدينة وكذا بطريقة فوضوية، تفاديا للأعباء المالية التي أثقلتهم بالمسمكة جراء ارتفاع أسعار الكراء والضرائب والطاقة الكهربائية. وأبرز لنا محدثونا بأن تراجع إنتاج السمك لايقترن بالولاية جيجل فقط وإنما هي ظاهرة تلتصق بجميع الولايات الساحلية، وهو مايستلزم تحرك الوزارة المعنية من أجل وضع سياسة واضحة واضحة للنهوض بقطاع صار يصنف غذاء استراتيجيا لذى عديد الدول والبلدان.