احتج أمس سكان حي ديار البركة أمام مقر الدائرة الإدارية لبراقي، الذين تم إقصاؤهم من عملية الترحيل الأخيرة التي عرفتها البلدية، منتقدين بشدة تماطل الإدارة في إعادة دراسة طعونهم التي تقدموا بها للجان الولائية منذ ما يقارب الشهرين، مستنكرين سياسة اللامبالاة التي يتلقونها في كل مرة. وطالب المحتجون بتدخل والي العاصمة عبد القادر زوخ مع إعادة تنصيب لجنة جديدة من أجل إعادة النظر في قائمة السكنات التي استفاد منها العديد من الغرباء، وإعادة دراسة الطعون والخروج إلى الميدان. وتقول إحدى المحتجات ل”الفجر” إنهم يتواجدون عند عائلاتهم وأقاربهم مند أكثر من شهرين، ومنهم من اتخذ قاعة الرياضة بجوار حيهم القديم المهدم منزلا لهم، في ظل تماطل السلطات المعنية في دراسة الطعون التي طلبوا منهم إيداعها لدى مكاتب الطعون ليتبخر حلمهم بالعيش في شقق تليق بهم في ظل سياسة اللامبالاة المنتجهة من قبل الدائرة الإدارية. وأكد أحد السكان أن العديد من المستفيدين لديهم ممتلكات خاصة وفيلات تم إدراج أسمائهم ضمن المستفيدين، مستغربين في نفس الوقت الأسباب التي جعلت السلطات المعنية تشطب أسماءهم في الدقيقة الأخيرة، مشيرين إلى أن ”هناك العديد من التلاعبات تمت على مستوى الدائرة الإدارية لبلدية براقي، حيث تم إدراج أسماء أشخاص لديهم ”فيلات” ضمن قائمة المستفيدين، مضيفا أن هناك أشخاصا أدرجت أسماؤهم في البطاقية الوطنية للسكن، إلا أنهم استفادوا مرة أخرى، مستنكرا بشدة إقصائهم بهذه الطريقة”.
