تعوّل الجزائر، حسب تصريحات مسؤولي قطاع المالية والبنك المركزي ،على احتياطيها للصرف الذي استقر في حدود 185 مليار دولار لمواجهة أزمة النفط العالمية والتصدي للصدمات التي تنجر عن تهاوي أسعار البترول، مؤكدين أن الجزائر لا تخشى ”الأزمة” في ظل امتلاكها لهذا الاحتياطي، لكن المتخصصين في القطاع البنكي يخالفون هذا الرأي ويعتبرون أن احتياطي الصرف ليس مؤشرا ”اقتصاديا” ولا يعكس أبدا إيجابية المؤشرات الاقتصادية، بقدر ما هو ”تجاري” و”سياسي” تهدف من خلاله الحكومة أن تعكس صورة وردية عن الوضع الاقتصادي في الجزائر تسعى بفضله إلى الحفاظ على سمعتها واستقرارها السياسي على الصعيد الدولي. حسب ما وضّحه مصدر خبير من القطاع البنكي ل”الفجر”، فإن أولوية الحكومة منذ أن بدأت بوادر الأزمة النفطية العالمية تعصف بالجزائر هي الحفاظ على مستوى احتياطي الصرف، غير أن تآكله وتراجعه ب 8 ملايير دولار في ظرف لايتعدى 3 أشهر ينذر بخطورة الوضع وحدة انعكاس الأزمة النفطية على الجزائر. وأشار الإطار البنكي أن احتياطي الصرف لا يعد مؤشرا على قوة الاقتصاد الجزائر وتماسكه بقدر ما هو ضمان وانطباع تريد الحكومة أن تطبعه لدى بلدان العالم، أن الجزائر لم تتأثر بأزمة النفط وأنها بخير وتملك احتياطيا يمكنها من مواجهة الصدمات والهزات، خاصة أن الجزائر تطمح إلى جلب المزيد من المستثمرين الأجانب وتعزيز تعاونها وشراكاتها مع الغرب للخروج من التبعية للمحروقات، فبات من الضروري أن تحافظ على هذا المؤشر الذي أضحى سياسيا أكثر منه اقتصادي. بالمقابل، لا يزال سعر الدينار يهوي أمام الأورو بشكل مستمر ومقلق منذ أزيد من 12 شهرا، فقد فقدت العملة الوطنية 22 بالمائة من قيمتها منذ الفاتح جانفي 2014 بالمقارنة مع العملة الصعبة. وتكمن خطورة هذا التراجع في أن تقلب سعر العملات في الجزائر مرتبط ارتباطا وثيقا بسعر برميل النفط كون الحكومة تعتمد في موازنتها على الريع النفطي، وهي التي تحدد قيمة احتياطي الصرف على مستوى البنوك. وترتبط قيمة الدينار بثلاثة عوامل أساسية ألا وهي سعر البترول، النفقات العمومية وفرق الإنتاجية بين الجزائر وشركائها الأجانب. من جهة أخرى، يحذر خبراء الاقتصاد من استمرار تراجع سعر برميل النفط إلى مادون 70 دولارا، ما سيؤدي حتما إلى فقدان العملة الوطنية ”الدينار” لمزيد من قيمتها، ما سيؤثر حتما على القدرة الشرائية للجزائريين.
