تدخلت الرباط مرة أخرى، من أجل عرقلة التسوية السلمية التي تقوم بها الجزائر لإنهاء الأزمة بين الفرقاء الماليين، حيث قامت بتحريك أطراف بكيدال، شمال مالي، الذين خرجوا في مظاهرات للتعبير عن رفض اتفاقية الجزائر التي تحظى بإجماع أغلبية الشعب المالي، كما عقد اجتماع بالنيجر لإعلان رفض اتفاق الجزائر. تزامنت مظاهرة معزولة بمدينة كيدال المالية، أول أمس، التي جابت شوارع المدينة، مع وصول وفد يمثل تنسقية الحركات الأزوادية الممثلة ل”الحركة الوطنية لتحرير أزواد”، ”المجلس الأعلى لوحدة أزواد” و”الحركة العربية الأزوادية”. وذكرت مصادر محلية أن أهم نقطة حركت الأطراف المالية التي تنسق مع المخزن المغربي، لإفشال اتفاق الجزائر، هو أن الوثيقة تفادت الحديث عن ”الحكم الذاتي” أو أي ”نظام فيدرالي” في شمال مالي، حيث شددت في ديباجتها على ”الوحدة الترابية لدولة مالي والطابع الجمهوري والعلماني للبلاد”، وهي من النقاط التي راعت الجزائر الحفاظ عليها من أجل توحيد الشعب المالي ورفض أجندات التقسيم على أساس عرقي مثلما يريده المغرب وأطراف أجنبية. ودعا المتظاهرون الوفد الذي يمثل الحركات الأزوادية المسلحة الثلاث، إلى عدم التوقيع على الاتفاقية المذكورة، رغم الضغوط التي تمارسها جهات دولية للتوقيع على الاتفاق المذكور، وكان الوفد الذي وصل إلى كيدال، قد طلب من فريق الوساطة الدولية الذي تقوده الجزائر، منحه مهلة للتشاور مع قواعده الشعبية في شمال مالي خلال ”فترة زمنية معقولة”، قبل اتخاذ أي موقف من مقترح الاتفاق، الذي من المنتظر أن يتم التوقيع عليه في العاصمة المالية باماكو، نهاية شهر مارس الجاري. من جهة أخرى، عقد اجتماع بالنيجر من أجل حث الأزواديين على قبول اتفاق الجزائر، وجمع الوزير الأول النيجري مع عدد من الشخصيات النافذة من العرب والطوارق، من ضمنهم وزراء ومسؤولون، ومبعوث الأممالمتحدة، ومن بينهم أغ أنتالا، الشيخ أغ أوسى، بلال أغ الشريف، محمد أغ أنتالا، بالإضافة إلى شيخ قبائل الكنتي وقيادات أخرى. وخلال الاجتماع دعا الوزير الأول النيجري القادة القادمين من كيدال، إلى التوقيع على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الجزائر لتسوية الأزمة في شمال مالي، حيث قال المبعوث الأممي إن الاتفاق يشكل ”فرصة ذهبية” أمام جميع الأطراف ويعد ”البداية فقط وليس النهاية”. شريفة عابد
جند قنوات ومواقع إلكترونية لاستغلال احتجاجات الغاز الصخري بالترويج لأوهام الانفصال المغرب يشوش على الجزائر انتقاما لفشل منتدى ”كرانس مونتانا” بالداخلة الصحراوية كثف نظام المخزن من حملته العدائية ضد الجزائر، حيث جند لوبي إعلامي وقنوات تلفزيوينة تبث من الأردن للتهجم على الجزائر بدعايات تروج لأكاذيب انفصال سكان الجنوب، ويحدث هذا في وقت فشل فيه المغرب الترويج لأطروحاته الاستعمارية كما فشل في عقد منتدى كرانس مونتانا بالداخلة الصحراوية. أقحمت أبواق مغربية مرة أخرى، في الشأن الداخلي للجزائر، من خلال محاولات بث الفوضى والتشويش على الرأي العام الدولي، حيث تجند لوبي فرنسي مغربي، بتأسيس قناة خاصة غير قارة تبث من الأردن، ناهيك عن العشرات من المواقع الالكترونية المظللة تروج بصفة مستمرة لما تسميه مطالب سكان الجنوبالجزائري بالانفصال عن الشمال، وهي الأطروحات التي رفضها سكان الجنوب خلال الحقبة الاستعمارية، وأكدتها الاحتجاجات الرافضة لاستغلال الغاز الصخري برفع شعارات ”الوحدة الوطنية خط أحمر”، و”لا مساس بالسيادة الوطنية”. ويطرح تجنيد المغرب لمثل هذه الأساليب الدعائية ضد الجزائر، في هذا الوقت بالذات، أكثر من سؤال، خاصة بعد محاولات المغرب نسف جهود الجزائر في تسوية الأزمة المالية التي نجحت بالتوقيع على الاتفاق الأولي بالجزائر الأسبوع الماضي، كما يريد النظام المغربي من خلال هذا المسعى الشنيع الذي لا يمت بصلة لرابطة الجوار والإخوة بين الشعبيين، إلى إفشال جهود الجزائر لجمع الفرقاء الليبيين وحل أزمة ليبيا سلميا عن طريق الحوار السياسي دون تدخل أجنبي، وهو المسعى الذي تدعمه منظمة الأممالمتحدة وكل فعاليات المجتمع الدولي والدول العظمى في مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية. وإذا كانت هذه القنوات والأبواق الإعلامية المغربية المتحاملة على الجزائر تروج لأوهام انفصال الشمال عن الجنوب، فإنها لم تذكر يوما معاناة سكان الجنوب ولاسيما المناطق الحدودية المتاخمة للحدود المغربية، التي أصبحت مستهدفة أكثر من أي وقت مضى بالمخدرات المغربية، وهي العملية التي نددت بها الأممالمتحدة، كما يبدو أن المغرب يستمر في سياسة التحامل والتهجم على الجزائر كلما اتسعت رقعة التضامن الدولي مع الشعب الصحراوي ونضاله في تقرير مصيره وفق الشرعية الدولية. ويبدو أن المغرب كثف من سهامه ضد الجزائر بعد أن أدرك مؤخرا أن مسعى عقد منتدى كرانس مونتانا، بمدينة الداخلة الصحراوية، سيفشل هو الآخر، بعد إعلان عدد من الدول والهيئات الإقليمية والدولية، مقاطعة المنتدى، منها بريطانيا، سويسرا، نيجيريا، جنوب إفريقيا، الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي.