أكد والي ولاية معسكر، خلال الاجتماع الذي جمعه يوم أمس بقصر المؤتمرات بالولاية، بالهيئة التنفيذية ومنتخبي الولاية ورؤساء الدوائر والبلديات، على ضرورة التكثيف من زيارات التفتيش لوضع المنتخبين في السكة الصحيحة بدل متابعتهم قضائيا بعد فوات الأوان. نفس المسؤول في لقائه لشرح موضوع الديمقراطية التشاركية، أكد تسجيل عدة أخطاء على مستوى الملفات خاصة الإعانات الريفية التي ترسل إلى مديرية السكن من طرف مسؤولي البلدية، مشيرا إلى تسجيل عدة أخطاء في دراسة ومعالجة الملفات، ما حرم العديد من العائلات من الحصول على هذه الإعانات، مضيفا أن هذه الأخطاء المرتكبة من طرف مسؤولي البلديات ”لحاجة في نفس يعقوب”. وسجل نفس المسؤول تأخرا كبيرا في إصدار رخص البناء وعدم الجدية في معالجة قرارات الرفض، وأن قرارات الطعن لا تنفذ من طرف لجان الدوائر، وهو ما اعتبره سياسة الهروب إلى الأمام من أجل عدم تطبيق المادة 08 /15، كما انتقد بشدة مسؤولي الدائرة والبلدية أن عقود الإيجار الخاصة بممتلكات البلدية لم يتم تجديدها وعدم تحيينها، مشيرا إلى وجود عقود إيجار تعود للسبعينيات، ومبالغتهم في منح الإعانات للجمعيات من قبل بعض البلديات، وكذا المماطلة في تحصيل الإيرادات المالية للبلدية لتفادي العجز المالي في التسيير. وهدد الوالي بالمتابعات القضائية لكل من يخالف التعليمات حول هذا الشأن، كما وجه إعذارات لرؤساء البلديات نتيجة تعطيلهم وتماطلهم في منحهم قرارات الاستفادة من الإعانات الريفية، خاصة بعدما تدعمت الحظيرة السكنية ب 3 آلاف وحدة ريفية، مؤكدا أنه سيعتمد على عنصر المتابعة والمساءلة مع برمجة هذه اللقاءات الدورية، ملحا على ضرورة رفع كافة النقائص المسجلة بالمديريات والبلديات والدوائر بعدما لاحظ غياب وسائل الاتصال، وهذا بالرغم من تحسين المرافق العامة كإنجاز عدة مقرات وشبابيك مهيأة من أجل رفع انشغالات المواطنين، وكذا وضع تطبيقية لتسهيل معالجة تلك الانشغالات وإنشاء خلايا الإصغاء المدعمة ماديا وبشريا، إضافة إلى عدم تدعيم خلايا الإصغاء بإطارات كفأة، ملحا على ضرورة تحسين الخدمة العمومية من خلال ربط مختلف البلديات والملحقات الإدارية بالألياف البصرية، مؤكدا على ضرورة التكوين المستمر للموظفين. وفي الأخير أكد أمام الحضور أن المفتشية العامة ستعكف على الزيارات الفجائية لمختلف البلديات والهيئات لإعادة الأمور إلى نصابها.