نددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية السناباب، بتعسف الوصية وعدم اعترافها بمطالبهم، كما أكدت على تصعيد الاحتجاج في حالة عدم فتح أبواب الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، مثمنة موقف العمال الذين استجابوا للإضراب. وأضاف بيان لاتحادية التضامن، تسلمت ”الفجر” نسخة منه، أن الوصاية سلكت سياسة الهروب إلى الأمام وربح الوقت، ضاربة بذلك بقضية تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال القطاع عرض الحائط، عوض البحث عن الحلول الناجعة التي يعانيها عمال قطاع التضامن. هذا وناشدت الاتحادية الوزير الأول التدخل لوضع حد لهذه التصرفات التي قد ينجم عنها تعفن الوضع في هذا القطاع الحساس الذي يتكفل بشريحة هشة من المجتمع الجزائري. وحسب نفس البيان فإن وزارة التضامن تجاهلت الإضراب رغم مشاركة نقابتين وطنيتين معتمدتين طبقا لقوانين الجمهورية. كما استنكرت الاتحادية سياسة التخويف والتزييف الممارسة للتغطية على الحقائق، رغم أن الإضراب وصل إلى نسبة 79 بالمائة في يومه الثالث، عبر التراب الوطني. وحسب ما ورد في ذات البيان فإن الوصاية أعطت تعليمة إلى كل المدراء الولائيين على المستوى الوطني من أجل ترهيب العمال المضربين وتكسير الإضراب. وأكدت الاتحادية تمسكها بكل المطالب من أجل تطوير القطاع وتحسين الخدمات المقدمة، وفي حال لم ترد الوزارة المعنية سوف يلجأون إلى تصعيد الاحتجاج.