هدد عمال بريد الجزائر بالعودة إلى الإضراب الشامل عن العمل في جميع مكاتب البريد، والامتناع عن صرف المرتبات في حال استمرار التسويف بشأن مطالبهم، واستمرار الفساد وسوء التسيير داخل المؤسسة، وتجاهل وزارة زهرة دردوري لمطالبهم المهنية والاجتماعية. وأكد ممثلو العمال لدى تنقلهم لمقر الجريدة، أن الوضع بات لا يحتمل السكوت عنه بالنظر إلى التجاوزات المسجلة والتي أثرت سلبا على وضع العمال الذين طالبوا بالتغيير وكذا تنحية النقابة التي أصبحت تركض وراء مصالحها متناسية المهام المنوطة بها، من خلال ترقية بعض أعضائها وفقا لما تنص عليه بنود الاتفاقية الجماعية من دون أن تشمل الترقية باقي العمال الذين تجاوزت خبرتهم المهنية 10 سنوات، الأمر الذي وصفوه بغير المنطقي وطالبوا وزارة دردوري بالتدخل لإيجاد الحل الجذري لمشكل عمال البريد الذين خرجوا في وقفات احتجاجية خلال سنتي 2012 و2013 ضد ما أسموه البيروقراطية وسوء التسيير، وأيضا للمطالبة بتطبيق بنود الاتفاقية الجماعية من دون قيد أو شرط، غير أنهم لم يسجلوا سوى جملة من الوعود التي لم تعرف طريقها إلى التجسيد. وأضاف ممثل العمال أن العاملين ببريد الجزائر نظموا عددا كبيرا من الاحتجاجات للمطالبة بتطهير الفساد فى قطاع البريد، وكذا تحسين أوضاعهم المهنية المتمحورة حول تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية التي شملت عمالا دون غيرهم، في وقت تقول فيه المادة 42 إن الخبرة المهنية لأزيد من 10 سنوات تسمح للعامل بالترقية في منصب آخر، وهو ما لم يطبق على جل العمال ما عدا بعض الأعضاء التابعين للنقابة التي أصبحت لا تخدمهم ولا تمت بصلة إليهم - على حد قول الممثلين - خاصة وأن الأعضاء الستة الذين يمثلون العمال تحصلوا على اعتماد للدفاع عن حقوقهم والانتفاضة ضد ما أسموه ”الحڤرة”، وكذا المطالبة بمراجعة سلم الأجور، والتعجيل بتسوية المنح المتفق عليها في الاتفاقية الجماعية، إضافة إلى صرف منحة الإلزام الخاصة بالقابضين ومعها منح المردودية الفردية والجماعية، وكذا منحة المسؤولية لرؤساء المكاتب والمنحة المتعلقة بالجرد السنوي، وبعض المنح العائلية التي لم تسو إلى يومنا هذا، وغيرها من المطالب المهنية والاجتماعية. وشدد ممثلو العمال على ضرورة رضوخ إدارتهم والوزارة الوصية لمطالبهم، قبل أن يقدموا على الإضراب الشامل للضغط عليها والتحرك بسرعة لتلبية مطالبهم، مشيرين إلى عدم تخوفهم من أي تهديدات من أجل وقف الإضراب في حال انطلاقته، والذي قرروا العودة إليه بعدما عجزت مختلف الجهات عن حل قضيتهم.