ألقت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا القبض على 8 أشخاص لتورطهم في قضايا إجرامية مختلفة كما صدرت في حق الجميع أوامر ايداع بالحبس الاحتياطي، حسبما علم أمس الأحد عن خلية الاتصال لأمن الولاية. وأوضح المصدر أن أولى القضايا تتعلق بترويج الأقراص المهلوسة عولجت من قبل عناصر الأمن على مستوى المحطة البرية لنقل المسافرين بالخروبة، أين لفت انتباههم شخص له تصرفات مشبوهة وبالتقرب منه وتفتيشه عثر بحوزته على أزيد من 700 قرص مهلوس من أنواع مختلفة إضافة لحمله لسلاح أبيض محظور. أما القضية الثانية فتتعلق بترويج المخدرات من نوع القنب الهندي عولجت من قبل مصالح الشرطة القضائية لحسين داي والتي وصلتها معلومات حول قيام أشخاص مجهولين بترويج المخدرات بوسط المدينة عن طريق استعمال سيارة سياحية. واستغلالا لتلك المعلومات، حسب المصدر، تم توقيف المركبة المشار إليها وعلى متنها أربعة أشخاص اثنان منهما من أصحاب السوابق القضائية. وأشار المصدر أن سائق المركبة حاول الفرار لدى ملاحظته لدورية مصالح الأمن إلا أنه لم يتمكن من ذلك فيما سمحت عملية تفتيش السيارة بحجز كمية من المخدرات من نوع القنب الهندي التي كان المشتبه فيهم بصدد ترويجها. كما تم إلقاء القبض على شخص آخر لتورطه في قضية نصب واحتيال وهي القضية التي عالجتها الفرقة الجنائية للمقاطعة الوسطى للشرطة القضائية بعد تلقيها شكوى من مواطن ضد المشتبه فيه الذي يملك وكالة عقارية. وتضمنت الشكوى قيام المشتبه فيه بطلب مبلغ مسبق من قيمة منزل كان الضحية يرغب في اقتنائه عن طريق الوكالة وقدره 350 مليون سنتيم إلا أن الصفقة لم تتم بالرغم من أنه دفع المبلغ المطلوب منه. وللاستفسار تقرب من صاحب المنزل الذي كان يرغب في شرائه ليفاجئ بهذا الأخير يخبره أنه لم يعرض المنزل أبدا للبيع وانما قام بكرائه عن طريق الوكالة ما دفع الضحية لتقديم شكواه أمام مصالح الأمن. وبالتحري في الموضوع تبين وجود ثلاث ضحايا آخرين للمشتبه فيه الذي له سابقة قضائية مشابهة أدين فيها أمام العدالة، كما تبين أن سلب الضحايا مبالغ مالية معتبرة تحت حجة الدفع المسبق قبل اتمام صفقة البيع والشراء. كما تم القبض على 3 أشخاص من قبل مصالح أمن المقاطعة الإدارية لبراقي كوّنوا، حسب المصدر، جمعية أشرار مختصة في سرقة المركبات، وتم ضبطهم وتوقيفهم بعد تنفيذهم لآخر عملياتهم راح ضحيتها تاجر تقدم بشكوى في الموضوع. وتمكنت مصالح الأمن من استرجاع السيارة التي خباها المشتبه فيهم خلف مقر أحد المؤسسات العمومية وإرجاعها لصاحبها كما تم تحديد هوية الفاعلين والقبض عليهم قبل تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش الذي أمر بإيداعهم الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمتهم.