تعيش دائرة سيدي امحمد بن علي، بولاية غليزان، ببلدياتها الثلاثة، أزمة خانقة في مياه الشرب خلال هذه الفترة جراء تذبذب عملية التوزيع، ما أدى إلى انقطاع هذا المورد الحيوي عن الدائرة بأكملها منذ ما يزيد عن الأربعة أيام متتالية. هذه الأزمة دفعت السكان إلى البحث عن الصهاريج المائية والمنابع المنتشرة لسد ظمأ العطش الذي يتخبطون فيه، خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة. ونشير أن دائرة سيدي امحمد بن علية تمول مباشرة من سد وادي كراميس بولاية مستغانم، وهو المشروع الذي كلف خزينة الدولة آنذاك أزيد من 90 مليار سنتيم. أما مصالح الجزائرية للمياه فقد ألقت الكرة في مرمى الجزائرية للمياه بولاية مستغانم، كون مسؤوليها صاروا يغلقون السدادات أمام عملية تمويل منطقة الظهرة بالماء الشروب بحجج وهمية تكون إما بنقص الماء أو انقطاع الكهرباء. ويأتي هذا رغم أن هناك اتفاقية بين وزارة الموارد المائية والجزائرية للمياه لمد الدائرة بالكمية المطلوبة المتفق عليها. وأشار ذات المسؤولون بالموازاة بأن الكمية المتفق عليها يوميا كانت 8000 متر مكعب، ثم انخفضت النسبة إلى 6500 متر مكعب يوميا، لكن منذ قرابة الشهر انخفضت الكمية بكثير وصارت 1180 متر مكعب فقط لثلاث بلديات يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة، وأن هذه الكمية الآتية من سد الكراميس بمستغانم لا تسد رمق حتى بلدية واحدة. وفي ذات الصدد أكد رئيس بلدية سيدي امحمد بن علي ومسؤولو الجزائرية للمياه والموارد المائية، أنهم راسلوا الوزارة المعنية للنظر في شؤون الجزائرية للمياه بمستغانم، جاهلين في ذات الوقت الدوافع التي دفعتهم إلى خفض نسبة تدفق الماء عن دائرة سيدي امحمد بن علي. ويبقى على السلطات المسؤولة - كحل أولي - الاستنجاد بآبار الشلف السفلى التي كانت تزود بلديات الدائرة قبل الارتباط بسد وادي كراميس بمستغانم.