طالب النائب عن جبهة العدالة والتنمية الوزير الأول بالتدخل العاجل لإبطال قرار الداخلية بتوقيف جمع التبرعات والسماح بمواصلة عملية جمعها بالمساجد. وبالمقابل انتقد النائب الغياب التام للتنسيق بين الوزارات، بعد أن نفى وزير الشؤون الدينية علمه بنص التعليمة التي أصدرتها مصالح بلعيز. انتقد النائب لعريبي في مساءلة وجهها إلى الوزير الأول انفراد وزارة الداخلية والجماعات المحلية باتخاذ قرارات أحادية الجانب، بعد أن أصدرت تعلمية إلى ولاة الجمهورية تأمرهم بضرورة تجميد منح التراخيص للجمعيات الدينية لكي تقوم بجمع الأموال الموجهة إلى إنجاز أو تكملة بيوت الله، دون أن تنسق مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مادام أن تلك المساجد تقع تحت وصاية هذه الأخيرة. واستغرب النائب عريبي تصريح وزير الشؤون الدينية والأوقاف خلال نزوله ضيفا بتاريخ 11/ 05/ 2015 على ”فوروم الإذاعة الوطنية”، حيث قال إنه سمع بقضية توقيف منح تراخيص جمع التبرعات عبر التراب الوطني، وأن عددا من ولاة الجمهورية لم يوقعوا خلال الشهر الجاري على تراخيص لتلك الجمعيات لكي تقوم بعملية جمع التبرعات لصالح المساجد، وأنه سيقوم بصفته المسؤول الأول على القطاع بمراسلة الجهات المختصة، مضيفا أن ”الكارثة الكبرى عندما لا يعلم وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجهة التي أصدرت قرار توقيف منح التراخيص، في حين أن أبسط مصل في أي مسجد يعلم أن وزارة الداخلية هي من قررت توقيف منح التراخيص وكلفت الولاة بتطبيق ذلك، أو أن الوزير تحاشى الكشف عن الحقيقة، خاصة وأنه ومنذ شهور بدأ الحديث عن تكفل وزارة الداخلية بمهمة منح التراخيص للجمعيات الدينية لكي تجمع التبرعات وتجميد ذلك إلى غاية صدور مشروع النص المتعلق بالجمعيات الدينية. وفي هذا السياق طالب النائب عريبي الوزير الأول بالتدخل العاجل لإبطال قرار الداخلية بتوقيف جمع التبرعات، والسماح بمواصلة عملية جمع التبرعات.
