شرع الأئمة في مختلف ولايات الوطن، أمس، في تطبيق قرار منع عمليات جمع التبرعات لبناء المساجد، تطبيقا للتعليمة الصادرة عن وزارة الداخلية قبل شهر، وهو الإجراء الذي كان معمولا به منذ 30 عاما، بعد أن كانت 90 بالمائة من مشاريع بناء المساجد تعتمد على تبرعات المحسنين. يأتي قرار وزارة الداخلية بمنع جمع التبرعات الخاصة ببناء المساجد وكذا تمويل الجمعيات المسجدية، مؤقتا، في انتظار صدور قوانين منظمة للعملية، والتحكم في الأموال التي يتم جمعها لمثل هذه العمليات ومعرفة مصيرها. وقد تفاجأ المصلون، أمس، عبر عدد من مساجد الوطن بمنع جمع التبرعات الخاصة باستكمال أشغال إنجاز المساجد التي هي في طور الإنجاز، كما حدث بأحد مساجد ولاية خنشلة، أمس، حيث اندهش المصلون من القرار رغم أنه صدر منذ أسبوعين من الوزارة الوصية، دون الإشارة إلى الأسباب، وهو ما قد يؤثر في المساجد التي في طور الإنجاز، أو التي بلغت بها نسبة الأشغال 50 في المائة، حيث إن مسؤولي اللجان الدينية في كل مساجد ولاية خنشلة التي تجري بها الأشغال لم يتم إطلاعهم على مثل هذا القرار. وبالمقابل، علمنا أنه سمح الأئمة للمصلين بالتبرع للمساجد التي يؤدون فيها الصلاة حتى يتم استكمال الأشغال البسيطة التي لا تحتاج إلى أموال ضخمة كبناء “بيوت الوضوء”، أو شراء مبردات، أو إنجاز تسخين مركزي، على أن يتم مراقبة هذه التبرعات. ولتأكيد هذا الخبر اتصلنا بالمفتش العام بمديرية الشؤون الدينية بخنشلة الذي كشف لنا أن قرار توقيف التبرعات لم يصدر من وزارة الشؤون الدينية، بل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي طالبت في مراسلتها للوزارة بضرورة إعادة النظر في القانون المنظم لهذه التبرعات. وحسب المتحدث، فإن هناك إجراءات جديدة سيتم اعتمادها في شكل قانون جديد ينظم هذه التبرعات، وأضاف أنه قد يكون، مستقبلا، منح ترخيص جمع التبرعات مباشرة من وزارة الداخلية التي ترخص لمسجد في كل ولاية بجمع التبرعات، وسحبت الإجراء من الولاة. وقد جمدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عملية التبرع للمساجد الذي ظل معتمدا منذ 30 سنة، الأمر الذي سيجعل المساجد تتضرر بهذا القرار، بحسب عدد من المواطنين وكذا المقاولين، خاصة وأن نسبة 90 في المائة من أشغال بنائها تعتمد على تبرعات المصلين، وقد انعكس القرار سلبا على المساجد التي لا يزال الكثير منها في طور الإنجاز. في ذات السياق، جمدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إنشاء الجمعيات ذات الطابع الديني واللجان الدينية والمسجدية، حيث أمرت بمنع إنشاء أي لجنة مسجدية مستقبلا قبل صدور مشروع النص الخاص بها من طرف ذات الوزارة. وينتظر أن تفرج الوزارة الوصية عن مشروع النص المتعلق بالجمعيات ذات الطابع الديني، الذي بوشر العمل عليه منذ صدور القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق ل12 جانفي 2012، حيث تم تسجيل عدة ملاحظات وانشغالات على هذه الوثيقة التي تعد الصيغة التنظيمية بعد إيداعها على مستوى مجلس الحكومة، وفي المقابل يمكن للجمعيات الدينية واللجان المسجدية المنشأة قبل صدور القانون 12-06 أن تستفيد من كامل حقوقها، حيث يحق لها تغيير الهيئات القيادية والاستفادة من المساعدات التي تقدمها الدولة والجمعيات المحلية على أساس دفتر شروط يحدد المسؤوليات. وفتح، من جهة أخرى، القانون الأساسي لمؤسسة المسجد، الصادر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13-377 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 2013، المجال واسعا في مسألة من يتولى بناء المساجد، بحيث تضمنت المادة 22 منه إمكانية إسناد تشييد المساجد للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من قبل إدارة الشؤون الدينية والأوقاف دون الحاجة إلى أن ينتظموا في شكل جمعيات.
