النهضة: إقرار السلطة بحالة الوضع الاقتصادي هو اعتراف رسمي بإفلاسها

دقت حركة النهضة ناقوس الخطر للوضع السياسي العام في البلاد، وتعنت السلطة في فرض سياسة الأمر الواقع في تسيير الشأن العام، والتي تكرس الرداءة في الحياة العامة والعودة بالجزائر إلى منطق الأحادية والاستبداد وقمع الحريات والغلق السياسي والإعلامي مما يترتب عنه مستقبلا من تداعيات خطيرة على استقرار في البلاد على المدى القريب في غياب تملص واضح لتحمل تبعات ما يجري على الساحة الوطنية. وأكدت النهضة أن إقرار السلطة بحالة الوصع الاقتصادي في البلاد هو اعتراف رسمي بإفلاس السلطة، بسبب برامجها المفلسة وممارساتها السلبية، تتحمل السلطة مسؤوليته السياسية، ودعت إلى وضع خارطة الطريق لإرجاع مؤسسات الدولة لإرادة الشعب للخروج من الأزمة. وحذّرت الحركة من مغبة رهن القرارات الاقتصادية والثروة الوطنية في يد جماعات وأفراد لوبية ضاغطة تمثل أقلية من المجتمع توجه مصير الدولة والمجتمع وتمس بالسيادة الوطنية نظرا لتداخل المصالح بالارتباطات الخارجية.