عبّر الأمين العام لحركة النهضة عن قلقه إزاء تراجع الحكومة عن قراراتها بحماية القدرة الشرائية للمواطن والطبقات الضعيفة، تبعا للإفلاس الاقتصادي الذي أعلنه الوزير الأول سابقا بدخول الجزائر مرحلة التقشف. قال محمد ذويبي خلال اجتماع المكتب الوطني، إن "الوضع الاجتماعي في الجزائر متفاقم بسبب اختلالات الميزان الاقتصادي والمالي والعجز في تغطية النفقات وانخفاض قيمة الدينار وانعكاسه السلبي على القدرة الشرائية للمواطن"، خاصة مع تراجع السلطة عن قراراتها السابقة في حمايتها وحماية الطبقات الضعيفة من المجتمع، ما سيفتح المجال عشية شهر رمضان أمام تحرك نشاط جماعات سرقة المال العام. كما جدّدت النهضة التأكيد على أن إقرار السلطة بعدم استقرار حالة الوضع الاقتصادي في البلاد، "اعتراف رسمي بإفلاس السلطة بسبب برامجها المفلسة وممارساتها السلبية، حيث يتوجب عليها حسب ما جاء على لسان ذويبي الاعتراف بمسؤوليتها في "الوضع الاقتصادي الكارثي وتضييع عدة فرص للقفزة النوعية للخروج من دائرة الريع البترولي". كما دعا المكتب الوطني للحركة إلى وضع خارطة الطريق لإرجاع تسيير مؤسسات الدولة إلى إرادة الشعب، بدعوى أنه الحل الوحيد للخروج بالبلاد من الأزمة، خاصة مع الفراغ السياسي الذي يميز هرم السلطة ما يهدد باستغلال " جماعات وأفراد ضاغطة الوضع من اجل رهن القرارات الاقتصادية والثروة الوطنية".