كشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، أن معظم بلدان منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا حققت الأهداف الدولية الرامية إلى خفض نسبة السكان الذين يعانون الجوع، إلا أن الصراعات والأزمات طويلة الأمد في العراق والسودان وسوريا واليمن وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، جعلت من منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا المنطقة الوحيدة التي سجلت ارتفاعا في معدل انتشار نقص التغذية منذ ربع قرن حتى اليوم. أضافت ”الفاو” إن عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية المزمن في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا الذي يضم كل من الجزائرتونس والمغرب وليبيا قد تضاعف منذ عام 1990 ليبلغ حوالي 33 مليون نسمة في يومنا هذا. وبحسب التقرير الإقليمي للمنظمة حول انعدام الأمن الغذائي فقد ارتفع معدل انتشار نقص التغذية حاليا من نسبة 6.6 بالمائة إلى 7.5 بالمائة. وتبيّن التقديرات الأخيرة أن الأزمة السورية قد خلفت 13.6 مليون نسمة في حاجة ماسة إلى المعونة الغذائية والدعم الزراعي، 9.8 مليون منهم داخل سوريا و3.8 مليون منهم في عداد اللاجئين. وكذلك الأمر في اليمن، إذ يرتفع معدل انعدام الأمن الغذائي جراء الأزمة الطويلة في البلد. واحد من كل أربعة أشخاص يعاني من نقص التغذية في اليمن، وتشير التقديرات إلى أن نصف سكان اليمن الذين يبلغون 24 مليون نسمة في حاجة إلى المعونة الانسانية مع بداية 2015. وفي العراق، ارتفع معدل انتشار نقص التغذية من 8 بالمائة في 1990 – 1992 إلى 23 بالمائة في 2014-2016. وقال عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد ”للفاو” والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا: ”لقد شهدت منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا انتكاسة خطيرة في مكافحتها للجوع. والسبب الأساسي لانعدام الأمن الغذائي فيها يعود إلى الأزمات والصراعات طويلة الأمد”. وعلى الصعيد العالمي، تدل تقديرات ”فاو” على أن نحو ثلث مجموع المواد الغذائية المنتجة تؤول إلى الخسارة والاتلاف، وأن 222 مليون طن من الغذاء سنويا يُلقى بها في سلال المهملات من قبل المستهلكين في البلدان الغنية، في ما يكاد يشكل صافي إنتاج الغذاء في بلدان جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى. وأعلن جوزيه غرازيانو دا سيلفا المدير العام ل”الفاو” بمناسبة يوم البيئة العالمي، ”أننا بحاجة إلى تغيير الطريقة التي ننتج بها الغذاء”، لصالح إنشاء ارتباط ايجابي بين الغذاء، والزراعة والبيئة. وقال في معرض ”إكسبو 2015” الجاري بمدينة ميلانو الإيطالية، أن المتعين على الحكومات والمواطنين والمنتجين والمستثمرين صياغة ”نهج جديد، متكامل من التفكير، وبطبيعة الحال، العمل” لمواجهة ظاهرة تغيير المناخ وتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان.