مجحودة: "تم إسقاط الخليفة تزامنا وزيارة الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك"

اتهم جلاب، لكصاسي، تواتي، بادسي وخموج بالتآمر لإسقاطه

رافعت هيئة دفاع المتهم الرئيسي ”عبد المؤمن رفيق خليفة”، في الجلسة الرابعة والثلاثين من محاكمة المتهمين في فضيحة القرن بمحكمة الجنايات مجلس قضاء البليدة، أمس، والتي تخللتها تصريحات خطيرة على لسان المحامي مجحودة مروان، الذي فجر فضيحة من العيار الثقيل وقدم شكوى قضائية ضد كل من الوزير السابق للمالية ”جلاب محمد”، محافظ بنك الجزائر ”لكصاسي محمد”، نائب محافظ بنك الجزائر ”تواتي علي”، مصفي بنك الخليفة ”بادسي منصف”، والمفتش العام ببنك الجزائر ”خموج محمد”، متهما إياهم بإسقاط إمبراطوية الخليفة.. وما ميز جلسة المحاكمة سرده لواقعة خطيرة تمثلت في تجميد تجارة الخليفة الخارجية تزامنا مع زيارة الرئيس الفرنسي جاك شيراك للجزائر مدرعا بمستثمرين فرنسيين بهدف فتح باب الاستثمار أمامهم.. بعد أن كان الخليفة يمثل عقبة أمامهم..
القاضي يقول للأستاذ مجحودة مروان دفاع خليفة عبد المؤمن رفيق إنه آن الأوان
وجاء في معرض مرافعة المحامي مجحودة مروان:
.. القضية انطلقت بناء على اتهامات باطلة.. والأمر بالقبض الدولي باطل أيضا..
سيدي القاضي: ”.. المحاكمة الحالية مبنية على الحجة.. إن معيار الصدق يجب أن يكون متوفرا في إدارة الحجة، ومحكمة الجنايات عليها البحث في الدليل والحجة، وهذا خير دليل على مصداقية العدالة.. في حقيقة الأمر.. انطلقت القضية الحالية بتهمة باطلة.. وبالرجوع إلى الطلب الافتتاحي فإن القضية إنطلقت بناء على إختلاس أموال عامة..
هل الخليفة يعتبر موظفا عاما، بصفته الرئيس المدير العام لبنك الخليفة؟
.. هذا يؤثر على مصداقية العدالة سيدي القاضي، أوامر إيداع مبنية على اتهامات باطلة.. وحتى مذكرة البحث الدولية والتي أرسلت إلى بريطانيا العظمى مبنية على اتهام باطل.. وهذا ما يزعزع مصداقية العدالة الجزائرية.. وأكثر من ذلك يجب أن يكون هناك تساو ما بين الأطراف..
النيابة العامة وجهت إعلانا تحث فيه الضحايا على إيداع الشكاوى عن طريق جريدة وطنية.. هذا عمل غير مقبول تماما.. وخرق صارخ للقانون.. حتى السيد قاضي التحقيق وجه إرسالية للسيد المصفي بادسي منصف، جاء في مضمونها إفادته بمعلومات حول التطورات الحاصلة في عملية التصفية.. وهذا لا يشرف العدالة الجزائرية.. كونه خرقا صارخا للقانون..
بنك الخليفة مر بعدة مراحل، أولاها مرحلة إنشاء كانت مغامرة بالنسبة لخليفة عبد المؤمن.. في سنة 1992 بينما كانت الجزائر غارقة في الدماء
بادر خليفة عبد المؤمن لإنشاء بنك خاص.. وعقب على مرافعة النائب العام بخصوص اتهامه للخليفة باغتنام فرصة التغيير بالسماح لإنشاء بنوك خاصة ونهب المال العام..
الخليفة كان يعاني من استفزازات بنك الجزائر
وفترة الإنشاء تلتها فترة أخرى وهي فترة تطور البنك.. أما الفروع فأنشئت لازدهار البنك أكثر فأكثر.. ولكن بنك الخليفة مر بفترة ثالثة وهي فترة عويصة.. فترة ابتزاز من طرف بنك الجزائر، بنك الجزائر لم يكن يتركه يعمل.. باعترافات السيد خموج.. في البداية وفي سنة 2002
كانت البلاد تعرف مرحلة استقرار.. وهنا بدأ لعاب الشركات الأجنبية يسيل، بعد استقرار الأوضاع الأمنية في الجزائر، وبعد أن ثبت أن هناك مستثمرا جزائريا أنشأ بنكا خاصا ويجني أموالا طائلة جراء.
هناك مؤامرة كبيرة أحيكت للخليفة.. وكان أساسها إسقاط إمبراطوريته..
.. وهنا حينما نقول هناك استفزازات فهذا لم يأت من العدم..
فبالرجوع لمحاكمة 2007 بحضور تواتي علي، واردة في الجريدة، وجاء فيها ما تضمنته تصريحاته التي تمثلت في: ”.. كتبت للسكرتير العام في وزارة التجارة.. بعد هذا القرار .. كنت تحت الضغط في فترة الخليفة”. وجاء في معرض مرافعة المحامي مجحودة.. ”قال هذا تواتي عن نائب محافظ بنك الجزائر لأنه لم يتمكن من توقيف الخليفة عن العمل، وهنا نلاحظ أنه كان هناك دور تدمير بنك الخليفة وليس دور رقابة بنك الخليفة.. وأضاف المحامي مجحودة أن ”.. كان الأستاذ لزعر قد تكلم عن إطارات الدولة وهم من بنك الخليفة والذين كانوا متشبعين بثقافة الدولة، ولكنها لم تكن ثقافة الدولة وإنما ثقافة غربية، ومهمتهم الرئيسية كانت تدمير بنك الخليفة”..
القرار لم يتخذه شخصيا وإنما اتخذه بناء على أوامر عليا لم نعرف مصدرها
قرار تجميد التجارة الخارجية كان بأوامر عليا ومخالفا للقانون
.. وفي تصريحات 2007 صرح السيد لكصاسي محمد، محافظ بنك الجزائر، ”.. كنت ملزما بتجميد التجارة الخارجية نظرا لعمليات التحويل إلى الخارج..”. وأضاف المحامي: ”.. لماذا القرار تم تثبيته من اللجنة المركزية؟ قال كان يجب.. كان ضروريا.. وقال إنه اعتمد على تعليمة بنكية هي سمحت له بتنفيذ قرار تجميد التجارة الخارجية.. هذه التعليمة ألغيت.. ولماذا نقول هذا؟
.. هناك قرار من مجلس الدولة حين اتخاذ قرار تجميد عملية التحويل..
”يونيون بنك” في مجلس الدولة قالت بعدم قانونية مجلس الدولة سنة 2000
”ماذا يقول مجلس الدولة في حكمها، حيث أنه في هذه الحالة أعاد الكرة.. في 2002 قام بتجميد التجارة الخارجية والذي يعتبر عملا مخالفا للقانون
كيف لا نقول أن هناك تآمر؟”.
قامت بتعيين متصرف إداري في 2 ديسمبر وفي نفس اليوم يقومون بتعيين مقررين.. كل هذا تم في نفس اليوم!
تنصيب ”جلاب” كان لإظهار الثغرة والتدمير الكلي لبنك الخليفة وترقيته خير دليل
.. نحن نؤكد لسيادتكم أن هناك عملية تآمر لحل البنك والقضاء على بنك الخليفة.. ثم دخلنا في فترة التحايل.. كان هناك تعيين متصرف إداري، إن تنصيب ”جلاب محمد” كمتصرف إداري كان لقضاء ثغرة معينة ومن ثم التدمير الكلي لبنك الخليفة..
وهو التاريخ الذي صادف زيارة الرئيس الفرنسي جاك شيراك للجزائر مدرعا بمستثمرين فرنسيين، بهدف فتح الباب للاستثمار الفرنسي في الجزائر، وهذا خير دليل على أن هناك مآمرة كانت تحاك ضده.
إن السيد المتصرف الإداري بقي يعمل لمدة شهر كامل وحرر تقريرا.. تقريره بدأه بتعريف للبنك.. حينما كتب التقرير لم يتكلم عما هو موجود بالبنك، اكتفى بذكر قيمة مبلغ 400 مليار سنتيم كانت موجودة في بنك الخليفة في الصندوق المركزي، لماذا لم يأخذ معه هذه الأموال؟
ثم اكتشف بناء على كتابات مصرفية عالقة 11 والتي تبين أنه لا يوجد لها أي أساس، هناك كتابات بنكية، الكتابات التي تضمنت لم تنسب إلى الصندوق المركزي، مهمة السيد جلاب كانت في التقرير، قال النجدة فإنه لم يبق في بنك الخليفة إلا 400 مليار سنتيم.
الدرك الوطني حرر تقريرا عن تجاوزات المصفي وإطارات بنك الجزائر..
إذا وجدنا في الملف الحالي أن الدرك الوطني الذي كان لديه مهمة التحقيق عن طريق الإنابات القضائية قد حرر تقريرا عن التجاوزات والاختراقات المرتكبة عن طريق المصفي وإطارات بنك الجزائر .. فإن الدرك الوطني عاين التصرفات المشبوهة للسيد المصفي بادسي منصف، تتمثل في حساب شركة تيبروشيد، 800 ألف دولار، في فترة جلاب محمد حول تحويله من بنك الخليفة إلى بنك عمومي ومن ثم قام بتحويله لبنك الجزائر ثم تمت إعادته.. والدرك الوطني أبلغ وكيل الجمهورية بهذه التجاوزات.
إن السيد المصفي عين كمهمة أساسية للحفاظ على أموالها العقارية وما إلى ذلك.. حينها نرى أن هناك تقريرا من الدرك لوطني يشير فيه إلى السيد وكيل الجمهورية، عتاد 8 ملايين دينار تم سرقته من ”الخليفة أنفورماتيك” أخل بواجبه المتمثل في الحفاظ على المال، ولو أنه اتخذ واجب الحيطة والحذر لما ضاع هذا المال.. سيدي الرئيس يمكنني القول إن السيد بادسي حاول تغليط عدالتكم الموقرة بخصوص محطات تصفية المياه، والمبلغ الذي أرسل للسعودية.. ولم يشر إلى المبالغ المسترجعة من عملية التصفية التي دفعها السيد خليفة عبد المؤمن.. لا وجود لحكم قضائي لحل الشركة.
مجحودة يرفع شكوى ضد جلاب، المصفي وإطارات ببنك الجزائر:
وهنا أنوه بإمكانية رفع السيد خليفة حق رفع دعوى جزائية بشهادة الزور.
ورفض تأسيس بنك الجزائر كطرف مدني لا يمكن اعتباره طرفا مدنيا فهو الذي شارك في مراقبة بنك الخليفة، وهو الذي شارك في سحب الاعتماد.. لا يحق له التأسس كطرف مدني..
الغريب أن دفاع الطرف المدني حينما ختم المرافعة أصر على قبول تأسسه وزاد أكثر من ذلك خاطبكم بالروح الوطنية لاستمالتكم..
بعد تعيين جلاب محمد لمحافظي الحسابات بما أنهم رفضوا رفضا تاما تقديم تقريرهم.. بصفتي مواطن صالح لن أسكت على هذه التصرفات وسوف أقوم بإبلاغ النائب العام.. وبهذا أرفع شكوى ضد كل من:
لكصاسي محمد، تواتي علي، خموج محمد، جلاب محمد وبادسي منصف، وأن هذه التصرفات كلها مدونة في الإبلاغ الذي سوف نوجهه لنائب العام.. لا نستطيع القول بأن هذه الإجراءات يمسها التقادم.
.. حينما تقدم السيد نائب محافظ بنك الجزائر ”تواتي علي”، اختتم تصريحاته بالقول: وجهت لهم رسالة تقدير والتي قدموها في المجال البنكي تعتبر مكافأة..
جلاب محمد فور تعيينه متصرفا إداريا لبنك الخليفة تم ترسيمه، بعد انتهاء المهمة، رئيسا مديرا عاما للقرض الشعبي الجزائري.. هذا خير دليل على صحة ما ذكرته سابقا..
السيد تواتي علي كان مسرورا جدا لاستلامه من السلطات الأجنبية رسالة شكر وتقدير.. من المفروض أن يخيب أمله.. وشبه الخليفة بالإمبراطور جوليوس..
واستهل مرافعته بحادثة وقعت في عهد الروم، حينما كان الإمبراطور جوليوس سيزار، كان هو إمبراطور كل الروم، ولكن بين عشية وضحاها أغتيل بطعنة واحدة من قبل مجلس الشيوخ، وعندها أخطأ بالقول بأن الإمبراطور اغتيل من قبل ”تواتي علي”..
وأضاف أن هناك نية مبيتة من الوهلة الأولى من اللجنة المصرفية..
قبل صدور قرار سحب الاعتماد تلقى ”تواتي” مكالمة هاتفية، هل كان هذا اتفاقا مسبقا لحل البنك؟
سيدي الرئيس نحن نواجه اتهامات خطيرة، 10 تهم كلها ثقيلة وثقيلة جدا، يجب أن نعرف أن محكمة الجنايات مقيدة بقرار الإحالة، لأن الملف فيه عدة حقائق، لماذا نصر على أن الخليفة كان يبيع بالخسارة ولا نحاول فهم الطريقة التي كان يعمل بها.. البنك لم يكن في حالة توقف عن الدفع حينما غادر الخليفة الجزائر..
وإثر الكارثة التي حلت بهذا البنك، القانون قام بتعديل قانون القرض والنقد، واستحدثت مواد قانونية جديدة، المادة 131 والمادة 132 تعاقب أعضاء مجلس الإدارة والرئيس.. في حال اختلاس أو تبديد الأملاك..
وإنهم يريدون قانونا مستقبليا على بنك الخليفة، لأن تلك المواد أصبحت موجودة الآن، والمواد التي استحدثت في أوت 2003 لم تكن موجودة بتاريخ الوقائع، ولكنهم يحاولون إقناعكم بأن هذه الجرائم هي القائمة.
فحوى الشكوى المرفوعة ضد جلاب، بادسي، وإطارات ببنك الجزائر
المحامي مجحودة مروان محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة
في 13 جوان 2015 إلى السيد النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة
الموضوع: إبلاغ وقائع تحتمل وصفا جزائيا
ضد السيد لكصاسي محمد محافظ بنك الجزائر..
السيد جلاب محمد المتصرف الإداري
السيد تواتي علي نائب محافظ بنك الجزائر
السيد خموج محمد مفتش عام بنك الجزائر.
السيد بادسي منصف مصفي بنك الخليفة..
سيدي النائب العام:
لي الشرف أن أحيطكم علما بأنه أثناء أطوار المحاكمة تم اكتشاف الكثير من الخروقات المرتكبة من طرف هؤلاء الأشخاص والتي يحتمل أن توصف بجرائم:
1- واقعة التصريح الكاذب أمام هيئة محكمة الجنايات من السيد لكصاسي محمد والسيد تواتي علي:
حيث أنه استفيد جليا من أطوار المحاكمة، أنه أثناء استجواب هؤلاء الشاهدين حول مسألة التجميد المؤقت لعمليات التجارة الخارجية لبنك آل خليفة، صرح كل واحد عن حدة بأن القرار اتخذ من مدير الصرف لبنك الجزائر، لكن بالرجوع إلى تصريحات السيد لكصاسي محمد أثناء أطوار المحاكمة للجلسة الأولى المنعقد بتاريخ 2007، كان قد صرح بأنه هو الذي أمضى مقرر التجميد..
إن هذا التصريح كاذب كذلك، ذلك أن كل المعاملات مع المؤسسات العمومية تتم عن طريق الشيك، والشيك يذهب إلى المناقصة في البنك المركزي التي يسلم مقابله نقدا عند الحاجة، وهذا ما يدل على علم بنك الجزائر بإيداعات المؤسسات العمومية، أن ذلك أيضا يشكل شهادة الزور من 3 مسؤولين وإطارات الدولة المذكورين أعلاه.
2- واقعة عدم الاعتماد على محافظي الحسابات من السيد جلاب محمد، والسيد بادسي منصف..
حيث أنه استفاد جليا من أطوار محاكمة خليفة، إن المتصرف الإداري، والمصفي لم يعتمدا في عملهما الرقابي على مراقبة محافظي الحسابات..
3- واقعة تحويل الأموال من خليفة بنك إلى مؤسسة ديبروشيم من السيد جلاب محمد أثناء فترة الإدارة المؤقتة..
حيث يستفاد جليا من خلال التقرير الإخباري للدرك الوطني إلى عدالة محكمة الشراڤة أنها وقفت على خروقات عديدة تم ارتكابها من الأشخاص المكلفين بإدارة البنك..
ومن ضمن هذه الخروقات محاولة المتصرف الإداري السيد جلاب محمد في تحويل مبلغ 800 ألف دولار من الخليفة بنك إلى حساب مؤسسة ديبروشيم، لكن بعد اتمام العملية، بنك الجزائر رفض التحويل وأعاد المبلغ إلى بنك الخليفة..
4- واقعة المقاصة التي أجراها السيد المصفي من حساب شركة ديبروشيم إلى حساب شركة ”أم. في.أس”
يظهر جليا من تقرير الدرك الوطني أن هذا الفعل حدث حقيقة في مرحلة تحت التصفية التي تقع تحت إدارة المصفي بادسي منصف، وهو مناف لأحكام المادة 811/3 من القانون التجاري..
5- واقعة عدم العمل على انعقاد الجمعية العامة
إنه من واجب الشخص الذي يعمل على إدارة بنك الخليفة، لا سيما في الحالة الراهنة، السيد بادسي منصف أن يعمل على عقد الجمعية العامة العاية،
6- واقعة خيانة الأمانة المرتكبة من السيد بادسي منصف
ما هو مؤكد أن تعيين السيد المصفي مرتبط بدور الحفاظ على ممتلكات البنك والمجمع، واسترجاع وتحصيل كل الديون..
يظهر جليا من خلال جلسة المحاكمة لقضية الخليفة أن المصفي اعترف بتبديده لمبلغ 300 ألف أورو كمصاريف للمحامين في إنجلترا وفرنسا لإثبات جرم تبييض الأموال، وإن هذه الأموال ذهبت في مهب الريح ما دام أن كل المحاكم الأوروبية رفضت تأسيسه..