شهد محيط المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء (المغرب), اليوم الخميس, وقفة احتجاجية غاضبة, تنديدا باعتقال الطفلة ملاك الطاهري (13 عاما) وإيداعها بمركز حماية الطفولة, في انتظار جلسة محاكمتها المقررة يوم 13 مارس المقبل. المحتجون, وهم حقوقيون وصحفيون وناشطون, رفعوا شعارات تطالب بإنهاء "المهزلة القضائية" والإفراج الفوري عن الطفلة, معتبرين أن اعتقالها يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. وفي تطور مثير, أقدمت النيابة العامة على رفض طلب تمتيع الطفلة بالسراح, مصرة على إبقائها في مركز حماية الطفولة, بحجة أن "مصلحتها" تقتضي ذلك, في موقف أثار موجة غضب واسعة وسط الهيئات الحقوقية. وتتزامن هذه القضية مع حملة قمع غير مسبوقة تستهدف المعارضين والمدونين المغاربة في الداخل والخارج, ما دفع العديد إلى التأكيد على أن اعتقال القاصرين بات ورقة انتقامية جديدة ضد الأصوات المنتقدة. وتتابع الطفلة بتهم "المشاركة في توزيع ادعاءات بقصد التشهير بالأشخاص" و"المشاركة في التهديد" و"المشاركة في إهانة هيئة دستورية", وهي تهم ذات طبيعة فضفاضة تستخدمها السلطات في خنق حرية التعبير وإسكات الأصوات الحرة. وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة غضب واسعة, حيث عبر ناشطون وصحفيون وحقوقيون عن استنكارهم الشديد لاعتقال الطفلة ملاك الطاهري, مؤكدين أن هذه القضية تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل وحرية التعبير. وانتشرت منشورات ومقاطع فيديو تسلط الضوء على تفاصيل اعتقالها والتهم الموجهة إليها, فيما طالب العديد من المؤثرين والمنظمات الحقوقية بضرورة التحرك العاجل للضغط على السلطات المغربية للإفراج عنها. كما أعاد نشطاء نشر تصريحات سابقة للمسؤولين المغاربة حول احترام حقوق الإنسان, لمقارنتها بالواقع الحالي وكشف التناقض الصارخ في الممارسات الرسمية. في السياق ذاته, يجري الإعداد لبرنامج تصعيدي يشمل وقفات احتجاجية متزانة في عدة مدن مغربية, بالإضافة إلى تحركات قانونية وإعلامية موسعة. ومن المرتقب أن تشهد الأيام المقبلة نقاشات مباشرة عبر منصات التواصل, يشارك فيها محامون وحقوقيون, لتفنيد التهم الموجهة للطفلة وتوضيح الخلفيات السياسية للقضية. ومع تأجيل المحاكمة إلى 13 مارس, تتزايد الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتصعيد الاحتجاجات ضد هذه المحاكمة الجائرة. ناشطون ومحامون وصحفيون أكدوا أن التعامل مع ملف الطفلة ملاك يعكس تراجعا خطيرا في مجال الحريات وحقوق الإنسان بالمغرب, محذرين من أن الإصرار على المضي قدما في هذه المحاكمة سيؤدي إلى انفجار موجة غضب واسعة.