دعت جبهة القوى الاشتراكية السلطة لتحمل مسؤوليتها في غرادية، التي لم تنطفئ فتنتها، وأزمتها لا تزال مستمرة في ظل غض الطرف عنها وركن ملفها جانبا، واعتبرته أمر سيعقد الأمور عوض تبني حلول استعجالية، وبث الأمن في المنطقة بعد أكثر من سنتين. وجدد الأفافاس في بيان له اطلعت ”الفجر” على نسخة منه، أعقب زيارة وفد منه لولاية غرداية أيام 14 و15 و16 جوان، يتقدمهم السكرتير الأول محمد نبو، طلبه بضرورة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية لتسليط الضوء على الأحداث التي وقعت في هذه الولاية، ولا تزال تعيش في أزمة مسكوت عنها، مطالبة السلطات بتحمل مسؤولياتها وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات وتطبيق التطبيق الصارم للقانون. واعتبر حزب جبهة القوى الاشتراكية أن عودة الأمن إلى هذه المنطقة بات أكثر من مستعجل، بل هو ضرورة أمنية وسياسية للحفاظ على التماسك الاجتماعي، موجها نداء لجميع الفاعلين القادرين على المساهمة في استعادة السلم والأمن إلى هذه الولاية، العمل أكثر لإيجاد حل عادل فعال ودائم للمشاكل المطروحة. وندد الأفافاس بشدة بموقف والي ولاية غرداية الذي رفض استقبال وفد من برلمانيي الحزب، بعد الطلب الذي تقدم به المسؤول الأول في هذه المنطقة، معربا عن استنكاره أيضا لاعتقال أحد مناضلي الحزب في ولاية غرداية، نور الدين بن محمد خبيطي، يوم 15 جوان 2015، بناء على أسباب لا أساس لها، مطالبا بضرورة الإفراج عنه فورا.