فنّدت وزارة الشؤون الدينية إصدار مصالحها أية تعليمات بخصوص تخفيض مكبرات الصوت عبر مساجد الوطن، وحذّرت من ترويج فتن وإشاعات وهمية، وأكدت أن الأئمة لهم كامل الحرية التامة في رفع أو تخفيض مكبرات الصوت وفق مصلحة العامة، هذا فيما كشف ولأول مرة عن تخصص جديد لحاملي شهادة البكالوريا لدورة جوان 2015 في الجامعة بداية من سبتمبر ”تخصص الإمامة”. اعتبر المدير الفرعي للتوجيه الديني والنشاط المسجدي بوزارة الشؤون الدينية خالد يونسي أن إشاعات وجود تعليمة صادرة عن وزير الشؤون الدينية حول تخفيض مكبرات الصوت عبر مساجد لا أساس له من الصحة وأن الوزير محمد عيسى لم يصدر أي قرار بخصوص هذا، وإنما ترك الأمر للأئمة هم أعلم بمصلحة المواطنين. وقال المتحدث في ندوة صحفية ”أنه بالنظر إلى خصوصية كل مناطق الوطن ”فإن الوزارة الوصية أعطت الحرية للأئمة للتصرف بالنظر إلى أن أهل المنطقة أدرى بالمصلحة العامة خاصة وأنه يتمتع بكل المميزات التي تجعله يتخذ قرار كهذا من تكوين وكفاءة وخبرة مهنية ما يؤهلهم لاتخاذ القرار المناسب والتصرف السليم”، قائلا ”وما يروج اليوم على مستوى الساحة الجزائرية أن الوزير أصدر تعليمة بهذا الخصوص لا أساس لها من الصحة، ومن يقول عكس ذلك فعليه أن يأتي بالبرهان”. وحذّر المتحدث من الأطراف التي تريد تضخيم الأمور بدون بيان حقيقي، قائلا ”أنه إلى حد اليوم لم تصلهم أية شكوى إما من المواطنين أو إطار أو مدراء حول هذه القضية الوهمية، داعيا الذين يحاولون التشويش أن يكونوا أمناء وأن ينقلوا معلومات صحيحة، وآخر تصرف يمكن فعله هو الاتصال بالوزارة من أجل تقصي الحقيقية مجددا تأكيده أن قطاعهم هو قطاع مسجدي تربوي يعمل على ضمان الاستقرار للمواطن الجزائري وتحقيق مصلحة العامة”. وعن الأئمة السلفيين الذين قررت وزارة الشؤون الدينية الاستغناء عن خدماتهم، قال يونسي، أن عددهم قليل جدا مقارنة بالألاف من الأئمة الذين يحترمون المرجعية الدينية الجزائرية، وهذا قبل أن يدعو هؤلاء الذين يحاولون استراد مذاهب خارجية بالعودة إلى الطريق الصواب قبل تنحيتهم، قائلا ”لا نحتاج إلى من يعلمنا الإسلام من جديد في حين نحن من علمنا الدنيا الإسلام”، مشددا أن وزارة الشؤون الدينية ترفض أن يكون الإمام بقالبه بالجزائر وقلبه خارجه. أما عن مفتي الجمهورية فأكد ممثل وزارة الشؤون الدينية أن المشروع وافقت عليه الحكومة، حيث تعمل الوزارة الوصية حاليا بعمل ميداني على مستوى الولايات في إطار التفعيل والتطبيق على مستوى المديريات، في ظل سعي وزير الشؤون الدينية إلى مجلس إفتاء بمشاركة كل أهل الاختصاص من أساتذة جامعيين وفي التربية وأشخاص من المجالس العلمية وأطباء ومهندسين، بالنظر أن الفتوى تختلف من قطاع إلى آخر وتحتاج إلى أهلها، مؤكدا أن المشروع سيرى النور في القريب العاجل. في المقابل أكد المتحدث دور وزارة الشؤون الدينية في تطوير القطاع أكثر من خلال التنسيق مع وزارة التعليم العالي من أجل فتح تخصص جديد في الدخول الجامعي المقبل لفائدة ناجحي البكالوريا لدورة جوان 2015 حيث لأول مرة سيكون هناك ”تخصص في الإمامة” لكي يكون هناك ليسانس ومساتر ودكتورة في الإمامة في ظل سعي الوزارة أيضا على تطوير كفاءتها من الأئمة في اللغات. وأوضح المتحدث أن التخصص سيتواجد في البداية على مستوى العاصمة جامعة خروبة، قبل أن يعمم في السنوات المقبلة إلى كل أرجاء الوطن.