حذّرت النقابة الوطنية لعمال التربية ”الأسنتيو” من عواقب الرخص الاستثنائية التي تحصلت عليها الوزارة من المديرة العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ودعاها إلى إعادة النظر في هذه التراخيص التي هي بحاجة إلى مراجعة وتمحيص للتمكن من تجنب شغور التأطير الإداري والتفتيش واللجوء إلى سياسة التكليف على حساب التدريس، وهذا بعد أن قدمت توضيحات عن كل الاختلالات التي مست عملية الترخيص. قالت النقابة الوطنية لعمال التربية أن الرخص الاستثنائية لم تحل مشاكل القطاع، بالنظر إلى أن شروطها تمنع عدة أسلاك من المشاركة في الرتب المحددة، ما سيجعل تعداد المرشحين لا يتجاوز ثلث تعداد المناصب المخصصة للمسابقة، موضحة ”أنه بناء على محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 14 جوان 2015 المتعلق بالموافقة على منح الرخص الاستثنائية الخاصة بالامتحانات المهنية بعنوان 2015 للالتحاق ببعض الرتب المعنية بالتكوين المتخصص كالإدارة والتفتيش، يؤسف النقابة الوطنية لعمال التربية من خلال أمانتها الوطنية أن تنقل إلى معاليكم قلقها الشديد من محتوى هذه الرخص الاستثنائية التي لم تراع فيها مصلحة القطاع من جهة، ولا مصلحة موظفيه من جهة أخرى حيث افتقرت لمعياري الإنصاف بين عمال القطاع وعدم انسجامها وتناسقها مع قرارات فتح المسابقات المهنية”. وبالنسبة لقرار فتح المسابقة لرتبة مدير مدرسة ابتدائية فأشارت النقابة ”أنه قدرت المناصب المخصصة لهذه العملية 4230 منصبا على المستوى الوطني إلا أن الرخصة الاستثنائية الممنوحة لهذا الغرض لا تتيح المشاركة إلا للأساتذة الرئيسيين في المدرسة الابتدائية ممن يتوفرون على خدمة فعلية تقدر بخمس سنوات مع مراعاة الجمع بين الرتبة الحالية ورتبة إدماج أستاذ مدرسة ابتدائية الأمر الذي سيجعل تعداد المرشحين لا يتجاوز ثلث تعداد المناصب المخصصة للمسابقة نتيجة عدم احتساب أقدمية الرتبة الأصلية لهم كمعلمين قبل إدماجهم بناء على القانون 240/12 والاكتفاء فقط باحتساب الجمع بين الرتبة القاعدية أستاذ مدرسة ابتدائية ورتبة أستاذ رئيسي في المدرسة الابتدائية مما سيدفع الإدارة إلى الاعتماد على مواصلة مقاربة التكليف على حساب التدريس عوض التغطية الفعلية بالتأطير الإداري وأكد التنظيم النقابي أن نفس المشكل يطرح بالنسبة للتأطير التربوي في التعليم المتوسط، حيث أن الرخصة الاستثنائية تقضي بتقدير أقدمية خمس سنوات لأساتذة التعليم المتوسط المكونين من خلال الجمع بين رتبتي مكون ورتبة أستاذ تعليم متوسط وهذا لا يمكنه أن يتحقق لأن أغلب الأساتذة المكونين في التعليم المتوسط منحدرين من رتبة أستاذ تعليم أساسي وليس من رتبة أستاذ تعليم متوسط فليس هناك من الأساتذة من يحوز على خبرة خمس سنوات كأستاذ مكون في التعليم المتوسط خلافا للتعليم الثانوي فقد تم إدماجهم كأساتذة مكونين بناء على القانون 240/12 بالجمع بين رتبتي أستاذ تعليم متوسط وأستاذ تعليم أساسي، وعليه فالرخص الاستثنائية بحاجة إلى مرونة تمكن الإدارة من تغطية حوالي 552 منصبا للتفتيش في التعليم المتوسط تم الإعلان عليه في قرار فتح المسابقة. ويحدث هذا كله في الوقت الذي تم إقصاء نواب مديري الدراسات ومستشاري التربية الجدد المنحدرين من رتب تربوية من المشاركة بحجة عدم استفاءهم مدة خمس سنوات.