طالبت ممثلات قابلات مستشفى ابن رشد، في وقفة احتجاجية، مدير المستشفى الجامعي ابن رشد، بضرورة التدخل الجاد من أجل وضع حد لحالة الفوضى والتسيب التي تتواجد فيها مصلحة التوليد، جراء الضغط الكبير الذي تعرفه نتيجة الارتفاع غير المسبوق لعدد المريضات. الوضعية الكارثية التي تتواجد عليها مصلحة الأمومة والطفولة لمستشفى ابن رشد، وعلى الرغم من بإعادة تهيئتها، لم تمكن من ضبط عملية التسيير المهني التي يتحمل تبعاتها طاقم الممرضين والقابلات على السواء، حيث أكدن أن عدد المريضات اللواتي يتم توجيههن إلى مصلحة ابن رشد يفوق كل التوقعات، وهو الأمر الذي تمخض عنه وضع ثلاث سيدات على سرير واحد، إلى جانب العجز الكبير في التكفل بحالات الولادة خلال غالبية الأوقات جراء اكتظاظ المصلحة، التي أصبح من اللازم إعادة النظر في عملية تكفلها بالمريضات لتخفيف الضغط عن القابلات، أو على الأقل تعزيز الطاقم بقابلات جديدات من أجل تغطية هذا العجز الفادح. من جانب آخر أكدت ممثلات القابلات أن عملية توجيه المريضات تسير بشكل عشوائي لا يستند لأي شروط علمية واضحة، حيث أن مصلحة التوليد في مستشفى ابن رشد تتكفل بالحالات الصعبة والمعقدة، فيما يفترض توجيه الحالات العادية إلى مستشفى البوني لتفادي حالات الضغط والفوضى التي تكون غالبا وراء تحمل القابلة لمسؤولية حياة المريضة. في هذا السياق شددت قابلات مستشفى ابن رشد على ضرورة التفاتة جادة من مديرية الصحة على الخصوص، من أجل حل هذا الإشكال الذي أصبح يلقي بظلاله على سير العمل بشكل عادي، علما أن المطالب السالفة الذكر سبق أن أن تم رفعها السنة الفارطة، خاصة أن المصلحة كانت تعاني إهمالا فادحا في النظافة وما تعلق بالتجهيزات، وهو الأمر الذي كان قد أثار حفيظة وزراء الصحة المتعاقبين، والذين لا تمر فرصة زيارتهم للقطاع بالولاية إلا ويوجهوا توبيخا صريحا للقائمين على مستشفى ابن رشد، ليتم اتخاذ إجراءات إعادة تهيئة مصلحتي الاستعجالات والتوليد.. غير أن الجانب التسييري يبقى نقطة سوداء لم تتم عملية معالجتها بعد.