أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، إطارا ساميا بمجلس الأمة الحبس المؤقت، بتهمة انتحال صفة والنصب والاحتيال. وحسب ما دار في جلسة محاكمة أمس، فإن المتهم الموقوف انتحل صفة عقيد في الأمن العسكري للنصب على صاحب شركة استيراد وتصدير، بعدما ادعى أنه يملك نفوذا كبيرا وبإمكانه تسوية كامل مشاكله العالقة التي يتخبط فيها، ليقوم بعدها هذا العقيد المزيف بسلبه مبلغ 8 ملايين سنتيم، وكذا هدايا ثمينة كان يأخذها من عند الضحية خلال تردده المستمر عليه، ليختفي بعدها عن الأنظار، ما جعل الشكوك تراود المستورد الذي توجه إلى المديرية العامة للأمن العسكري ببني مسوس، للتأكد من صفة المتهم، حيث تبين أنه عقيد مزيف، وأنه وقع ضحية نصب واحتيال شخص استغل مشاكله التي يتخبط فيها. وقرر الضحية التوجه إلى مصالح الضبطية القضائية وترسيم شكوى بالوقائع سالفة الذكر، حيث وبعد فتح تحقيق معمق من قبل الجهات الوصية، تم التوصل إلى هوية الجاني الذي تبين أنه إطار سام بمجلس الأمة، ليتم القبض عليه وإعداد ملف جزائي ضده، بتهمتي انتحال صفة والنصب والاحتيال، وأحيل بموجبه على العدالة حيث أنكر الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا. وعلى أساس ما تقدم من معطيات، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة، توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات ضده.