تمكنت الضبطية القضائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، من فك لغز جريمة سرقة ارتكبت في حق شخص طاعن في السن سلب منه مبلغا ماليا معتبرا ناهز المليار والنصف مليار سنتيم، وذلك بعد أن اعتمدت الشرطة على تقنيات علمية سمحت بتوقيف المتورطين الستة، مع استرجاع تجهيزات منزلية وأثاث وسيارات سياحية تعتبر من عائدات عملية السرقة إضافة إلى جزء من المبلغ المسلوب. الضبطية القضائية باشرت تحرياتها فور تسجيلها لقضية السرقة التي وقعت فجر إحدى ليالي شهر رمضان المنصرم، والتي راح ضحيتها شخص تجاوز الثمانين من العمر تم سلبه مبلغا ماليا معتبرا ناهز المليار والنصف مليار سنتيم بعد أن تم تهديده وتكبيله رفقة حرمه. المحققون تمكنوا أولا من التعرف عن هوية خطط الجرم وتمكنوا بعد ذلك من توقيف جميع المتورطين الذين أحيلوا أمام الجهات القضائية. التحريات المعمقة التي قادها أكفأ عناصر الفرقة، أثبتت تورط فتاة كانت تعلم أن صاحب المسكن يحوز مبلغا هاما، حيث عمدت إلى تحديد تفاصيل المسكن ومكان إخفاء المال، واستعانت بزوجها وشقيقها وثلاثة آخرين، بعد أن نسجوا خطة تمكنهم من الاستحواذ على المال، حيث قاموا أولا بمراقبة بيت الضحية على متن سيارة سياحية، لكن وبسبب عدم مبارحة صاحب المسكن المكان، لجأوا إلى اقتحام هذا الأخير فجر إحدى ليالي رمضان، حيث تسلق أحد أفراد العصابة إلى غاية شرفة الطابق الأول ثم نزل إلى الطابق الأرضي وفتح الباب لشريكه، في الوقت الذي كان الضحية وزوجته نائمين، غير أن صاحب المسكن تفطن لحركة غير طبيعية وحاول التأكد من ذلك، لكنهما أحكما السيطرة عليه بعد أن قاما بتهديده بواسطة خنجر، ثم قاما بتكبيله رفقة زوجته باستعمال شريط لاصق واستوليا على مبلغ المال وغادرا المكان. المحققون تمكنوا من تحديد هوية الفاعلين الواحد تلوى الآخر حتى توقيفهم جميعا، كما تأكدوا أن كل فرد تكفل بمهمة، فاثنين منهم قاما بتنفيذ العملية واثنين تكفلا بتأمين محيط المسكن، فيما تكفل آخر بمراقبة مقر الأمن الحضري القريب وأوكلت للفتاة مهمة توجيه زوجها وشقيقها هاتفيا قصد الوصول إلى مكان النقود، التحريات مكنت أيضا المحققين من استرجاع تجهيزات منزلية وأثاث بقيمة تعادل المائة 100 مليون سنتيم إلى جانب سيارتين سياحيتين فاخرتين ومصوغات ذهبية بقيمة 20 مليون سنتيم والتي تعتبر بعض عائدات عملية السرقة، إضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 45 مليون سنتيم. وقد تم إحالة الموقوفين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الذي أصدر أمرا يقضي بإيداع خمسة منهم رهن الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية فيما وضع المتبقون تحت الرقابة القضائية، بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار، جناية السرقة الموصوفة المقترنة بظرف الليل، العنف مع استحضار مركبة.