أفادت مصادر مطلعة لجريدتنا أن قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس قد قام بإحالة ملف تبييض الأموال الذي توبعت فيه الشركة الصينية ”تشاينا” وهي الشركة التي تبنت تنصيب الكوابل الكهربائية على طول الطريق السيار شرق-غرب، حيث وجهت لها تهمة مخالفة التشريع الخاصة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بصفتها شخص معنوي، حيث ستجري محاكمتها في غضون الأيام القادمة. وحسب ما ورد لجريدتنا من معلومات، فإن القضية الحالية تم تحريكها بناء على تقرير رفعه مدير وكالة القرض الشعبي الوطني لدى خلية الاستعلامات المالية المختصة في محاربة تبييض الأموال، حول معاملة مالية مشبوهة بين شركتين صينيتين وهذا في شهر جويلية من سنة 2011، حيث قدمت إحداهما للثانية صكا ماليا بمبلغ 40 مليون دينار وهو ما يعادل 4 ملايير سنتيم لتخليصه في إطار معاملة تجارية تتعلق باستيراد كوابل كهربائية لاستغلالها في عدد من المشاريع الكبرى المنجزة بالجزائر على رأسها مشروع الطريق السيّار شرق- غرب، حيث بينت التحريات الأولية أنه قد تم تحويل هذا المبلغ الضخم بطرق مخالفة للقوانين الجزائرية، ومباشرة بعد تحريك ملف القضية قرر مسير شركة ”شونغ يونغ” النفاذ بجلده، حيث فر هاربا خارج التراب الوطني. وخلال التحقيق مع مسير الشركة الصينية ”تشينا” صرح حسب مصادرنا أنه في إطار معاملة تجارية تتعلق باستيراد كوابل كهربائية التي سبق استعمالها على الطريق السيّار بالشطر الرابط بين منطقة شرشال ومنطقة زرالدة وذلك من أجل استعمالها بمنطقة الشرق الجزائري والتي كلفته مبلغ 4 مليار سنتيم، وهو المبلغ المدون بالشيك الذي أظهره أمام بنك القرض الشعبي الجزائري، موضحا أن مدير الوكالة قام باحتجاز الصك إلى غاية شهر نوفمبر دون أن يتخذ أي إجراء وذلك لمجرد شكوك فقط راودته حول تهريب الأموال إلى ولاية أخرى، ما جعله يضع عدة نقاط استفهام حول سبب متابعته خاصة وأن المبالغ ظلت بالقطر الوطني، في الوقت الذي كان يسعى لاسترداده بعد تجميد حساب الشركة الصينية الثانية بموجب حكم قضائي صادر عن محكمة الشراقة بعد فرار مسيرها. وحسب المعلومات المتوفرة لدى جريدتنا فإن الشركة المتهمة مصنفة ضمن الشركات العالمية السبع الرائدة في مجال المقاولات والاستثمار، والتي تكفلت بتنصيب الكوابل الكهربائية على طول الطريق السيّار شرق غرب، كما أنها حاليا في طور إنجاز الشطر الرابط بين التنس ومستغانم، ناهيك عن مساهمتها في أشغال توسيع المطارات وبناء المسجد الكبير.